قدمت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، طلباتها المتعلقة بالمتهمين في ما بات يعرف إعلاميا بملف "العشرية"، وفي مقدمتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي طالبت بسجنه لعشرين عاما.
طلبات النيابة تباينت بالنسبة لبقية المتهمين في الملف؛ بين السجن لعشر وخمس سنوات.
وكانت الطلب الموحد بالنسبة لجميع المتهمين هو مصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي، والغرامة المالية والتي تفاوتت بين خمسة ملايين أوقية جديدة وعشرة ملايين أوقية جديدة.