قال وزير المالية إسلمو ولد محمد أمبادي إن جميع معايير البرنامج الاقتصادي والمالي والمقاييس التي كان من المفترض أن تتحقق في هذه الفترة تحققت.
وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي، مساء الجمعة، أن البرنامج يغطي الفترة ما بين 2023-2026.
وأوضح الوزير أن البرنامج يسعى-من بين أمور أخرى- إلى تعزيز الصمود الاقتصادي وضمان الاستقرار الاقتصادي تماشيا مع الاستراتيجية العامة للحكومة، الرامية إلى خلق تنمية اقتصادية متكاملة مع مراعاة التغيرات المناخية وتسيير الكوارث الطبيعة وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وأكد ولد محمد أمبادي أن السياسات النقدية والاقتصادية ينبغي أن تأخذ مسارا يمكن قياسه بصفة سلسة ودائمة، تمكن الشركاء من معرفة الوضعية الاقتصادية للبلد، مع تقليص التضخم والتحكم في المديونية وإبقاء هامش يمكن الاعتماد عليه في حالة الضرورة.
