انطلق، اليوم، بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء تكوين دفعة جديدة من التلاميذ الموظفين والتلاميذ القضاة.
وتشمل الدفعة الجديدة تخصص "الرقابة الاقتصادية"، وهو تخصص توقف الاكتتاب فيه منذ عدة سنوات، حيث كانت آخر دفعة تتخرج منه سنة 1987، بالإضافة إلى استحداث شعبة جديدة لمسيروي المصادر البشرية، وفقا لإيجاز صادر عن المدرسة.
وتتكون الدفعة من 235 شخصا منها 77 من النساء، ويدخل تكوين هذه الدفعة في إطار المهام الموكلة للمدرسة الوطنية للإدارة في مجال التكوين الأولي للمصادر البشرية للدولة.
وتعد مدة التكوين حسب النصوص الناظمة للمدرسة أربعة وعشرون شهرا، يتلقى خلالها المكونين دروسا نظرية وتطبيقية.
