نفى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وجود تضييقٍ على الحُريّات مؤكدا أنّ "الفيصل في ذلك سيكون بالضرورة هو حقيقة ما يحدث في الواقع ومدى احترام القانون فيما يتعلق بكل حالة."
وأضاف ولد الشيخ الغزواني، في مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام الوطنية، "حق التظاهر وحق الاحتجاج وحق التعبير مكفولة بالدستور وبالقوانين لكنها في نفس الوقت منظمة ومقيدة ومضبوطة بالقوانين."
وقال "لقد نُظّمت عدة تظاهرات ومسيرات واحتجاجات دون خوفٍ أو تضييقٍ لأنها، ببساطة، احترمت الإجراءات والمساطر القانونية ذات الصلة وفي المقابل إذا مُنع تنظيم نشاطات أُخرى فإمّا لأن الشروط القانونية غير متوفّرة أو تشكّل تهديدا مباشرا للأمن والسكينة العامّة".
ورفض ولد الشيخ الغزواني التعليق على قضية النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل قائلا إنها تتعلّق بسلطة أخرى مضيفا "واحتراما لمبدا فصل السلطات، فقد حرصت على تجنب أي تدخل من طرفي فيما مضى، ولن أعلق الآن ولن أقوم قرارات سلطات مستقلة تعمل وفق رؤيتها وفهمها لممارسة صلاحياتهاالقانونية."
