صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بمنح 52 رخصة لصالح بعض الشركات المعدنية.
وقال وزير المعادن الناني ولد أشروقه، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء اليوم الأربعاء، إن مشروع المرسوم "يأتي من أجل تنقية السجل المعدني من الاختلالات التي كان يعيشها منذ ما يقارب عقدين من الزمن".
وأضاف الوزير أن القطاع قام بإعداد عدة مراسيم لتنقية الحقل، وكانت هذه الدفعة الأخيرة منها، داعيا الفاعلين في إلى إعداد ملفاتهم وفق المعايير القانونية الجديدة.