قال الناطق باسم الحكومة وزير المعادن الناني ولد اشروقة، إن السجل الوطني للمعادن أغلق منذ 2009 بصفة مؤقتة، ما أدى إلى إعطاء عدد من الرخص بطريقة لا تتناسب مع المعايير المعترف بها دوليا.
وأضاف الوزير خلال تعليقه، على الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ألزم قطاع المعادن بتنقيح السجل المعدني، واستغلاله بالطريقة اللازمة.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة استحدثت مرسوما إجماليا، يمكن من خلاله المصادقة على مجموعة من الرخص في مشروع مرسوم واحد، للاستجابة للطلبات الكثيرة.
ويمكنكم متابعة التصريح كاملا في الفيديو التالي:
