سلمت سفيرة الولايات المتحدة الامريكية المعتمدة لدى موريتانيا سينثيا كيرشت، اليوم الخميس، الحكومة نسخة من الوثيقة الرسمية التي تتضمن عودة موريتانيا إلى قانون النمو والفرص في إفريقيا المعروف بـ "آغوا".
وأكد وزير العدل محمد محمود ولد بيه، خلال استلام الوثيقة، أن الحكومة ستواصل العمل من أجل ترقية وحماية حقوق الإنسان بصفة عامة، وعلى العمل من أجل تحسين وتطوير المعالجة القضائية في مجال الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية عبر تكثيف عمليات التحسيس والتكوين.
وكانت الحكومة الأمريكية قد أكدت أن موريتانيا ستعاد إلى قائمة الدول المستفيدة من مزايا الأفضلية التجارية بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا (آغوا)، ابتداءً من مطلع عام 2024 المقبل.
وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي، أن عودة موريتانيا تأتي بعد أن حققت "تقدما كبيرا وملموسا في حقوق العمال والقضاء على السخرة".
ويأتي هذا الإعلان بعد أزيد من ثلاث سنوات من تعليق موريتانيا من الاستفادة من مزايا القانون الذي يشجع الدول الإفريقية على التصدير للسوق الإفريقية.
