تشهد الساحة السياسية الموريتانية حاليا جدلا كبيرا يتعلق بظاهرة اندماج الأحزاب السياسية مع بعضها البعض، وهي ظاهرة بدأ الحديث عنها مبكرا بعد انتهاء الانتخابات النيابية والبلدية والمجالس الجهوية الأخيرة.
وتجسدت الحالة الأولى من ظاهرة الاندماج الخميس 18 أكتوبر حين أعلن الحزب الوحدوي لبناء موريتانيا الممثل في البرلمان بأربعة نواب عن اندماجه في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم عبر رسالة وجهها إلى وزارة الداخلية لإشعارها بالقرار. هذا إضافة وجود أحزاب أخرى من الأغلبية والمعارضة ستعلن قريبا قرار اندماجها في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.
وفي خضم الجدل الدائر حول عملية الاندماج السياسي بين الأحزاب اتصل موقع الصحراء بمجموعة من الخبراء القانونيين للاستفسار عن الموقف القانوني من عملية اندماج الأحزاب السياسية والآثار القانونية المترتبة عنها.
وقد أجمع الخبراء على أن القانون الموريتاني لا يتحدث عن اندماج الأحزاب السياسية، وإنما يتحدث فقط عن حل الأحزاب السياسية بنوعيه، الحل الاختياري والحل بقرار إداري، لكنه يشير في المادة 2 من قانون الأحزاب السياسية إلى أن الأحزاب هي جمعيات بمفهوم قانون الجمعيات، في حين أن قانون الجمعيات أيضا لا يتحدث إلا عن الحل الاختياري والإجباري دون أي ذكر للاندماج.
وفي ظل غياب النص القانوني الصريح في موضوع الاندماج يتم الرجوع إلى المبادئ العامة للالتزامات والعقود بالنسبة لسير الجمعيات وشرعيتها" برأي الخبراء.
ويضيف الخبراء أنه بالرجوع لتلك القواعد نجد أن أقرب مثال للاندماج هو اندماج الشركات، وهو وفق القواعد العامة يكون بطريق الضم بحل الشركة ونقل أموالها إلى شركة أخرى قائمة، أو بطريق المزج وهو حل شركتين قائمتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها حقوق والتزامات كل من الشركات المنحلة، وقد صرحت المادة 259 من القانون التجاري بأنه: (يترتب عن الاندماج حل الشركة) فالاندماج بهذا المعنى هو حل اختياري للحزب المُندمج" بحسب الخبراء.
أما عن الآثار القانونية المترتبة عن حل الأحزاب السياسية التي تحدث عنها القانون بشقيها (الاختياري والإجباري) فيقول الخبراء بأن الفقرة 5 من المادة 20 جديدة من القانون رقم 31/2018 المعدل للقانون رقم 24/2012 المعدل للأمر القانوني رقم 24/91 المتعلق بالأحزاب السياسية تنص على أنه: (يمكن أن يلتحق منتخبوا الأحزاب التي تم حلها بأي حزب سياسي ممثل في الجمعية الوطنية)، وبكل تأكيد فإن المادة آنفة الذكر التي تنطبق على الحل الإجباري والاختياري للأحزاب السياسية فإن تطبيقها على حالات الحل الاختياري تكون من باب أولى، وبالتالي يحق لمنتخبي الحزب المندمج اختيار أي كتلة سياسية للانضمام إليها" بحسب الخبراء.
وخلص الخبراء القانونيون إلى أنه بالنظر إلى القانون المقارن فتكاد تجمع كل التشريعات المشابهة على أن اندماج حزب سياسي في حزب آخر هو حل للحزب الأول (المادة 41 من قانون الأحزاب المغربي، والمادة 31 من قانون الأحزاب التونسي، والمادة 30 من قانون الأحزاب السوري...الخ)، فالاندماج في القوانين الحديثة كذلك هو حل اختياري للحزب المُندمج" على حد وصف الخبراء.
