الحكومة تصادق على تنظيم استغلال المجال العمومي لشبكة الطرق

جانب من اجتماع الحكومة- المصدر: رئاسة الجمهورية

صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على تنظيم استغلال المجال العمومي لشبكة الطرق. 

 

وقالت الحكومة، في البيان الصادر عقب اجتماعها، إن مشروع المرسوم الحالي يهدف إلى تحديد الإجراءات المطبقة على استخدام المجال العمومي لشبكة الطرق على امتداد التراب الوطني.

 

وأضافت الحكومة أن المرسوم يحدد نظام الترخيص في إشغال المجال العمومي، مع مراعاة حقوق والتزامات الجميع، سواء المقيمين أو المقاولين أو أصحاب الامتيازات، وكذا الشروط الإدارية والفنية لتنفيذ أشغال العمومية وملحقاتها.

وفي ما يلي نص البيان:
"اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض مقتضيات الأمر القانوني رقم 2005-006 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2005 المعدل، والمتضمن إنشاء نظام التأمين الصحي. 

يعزز مشروع القانون الحالي الإصلاحات التي نفذتها الحكومة منذ 2019 لتعزيز التضامن الوطني والتماسك الاجتماعي للمواطنين، والتي تشكل الصحة عنصرا أساسيا فيها.
ويهدف في هذا الصدد إلى توسيع نطاق التغطية بالتأمين الصحي ليشمل ذوي الحقوق المؤمن الاجتماعي المتوفي من الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للتأمين الصحي؛ وبالتالي المساهمة في تحسين الظروف الصحية للمواطنين. 

كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين: 

‐ مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على تنظيم استغلال المجال العمومي لشبكة الطرق.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد الإجراءات المطبقة على استخدام المجال العمومي لشبكة الطرق على امتداد التراب الوطني 
ويحدد نظام الترخيص في إشغال المجال العمومي، مع مراعاة حقوق والتزامات الجميع، سواء المقيمين أو المقاولين أو أصحاب الامتيازات، وكذا الشروط الإدارية والفنية لتنفيذ أشغال العمومية وملحقاتها
كما ينظم إشغال المجال العمومي في أجزاء معينة من أراضي البلديات، ولا سيما فيما يتعلق بعمليات الاستصلاح، والشرفات المخصصة للأنشطة التجارية والمهنية، وأماكن العرض، ومستودعات المعدات، وأدوات دعم المشغلين واللوحات الإشهارية والأثاث والأشياء المتنوعة. 

‐ مشروع مرسوم يقضي بإعادة تنظيم المدرسة العليا للدراسات التجارية ويحدد قواعد سير عملها
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إعادة تنظيم "مدرسة الدراسات العليا للتجارة" وقواعد سيرها، وكذا تغيير اسمها إلى "مدرسة نواكشوط لإدارة الأعمال" وتزويد هذه المدرسة الجديدة بنظام دراسي يلبي المعايير الدولية الأكثر كفاءة، بهدف إنشاء مدرسة للتميز في التعليم العالي.
ويحافظ مشروع المرسوم هذا على معظم ترتيبات المرسوم القديم مع النص على نقل أصول والتزامات مدرسة الدراسات العليا للتجارة إلى مدرسة نواكشوط لإدارة الأعمال حتى تتمكن الأخيرة من استقبال طلابها في مقرها عند الافتتاح للعام الدراسي الجديد 2023-2024. 

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل. 

وقدم وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان بيانا يتعلق بالدورة الثانية عشرة لمهرجان مدائن التراث بمدينة ولاتة من 08 إلى 12 دجمبر 2023
يندرج هذا الحدث السنوي الآن في إطار نهج جديد يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بفضل المكون التنموي الذي تم إطلاقه لأول مرة خلال نسخة وادان 2021.
وبالتالي، فإن مهرجان ولاتة سيعزز الإنجازات على المستوى المحلي ويسلط الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للسكان. 

وقدمت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة بيانا يتعلق بحالة تقدم المشاريع الكبرى خلال شهر نوفمبر 2023. 

يرمي هذا البيان إلى إطلاع الحكومة، على حالة تقدم حقيبة المشاريع الكبرى التي تغطي بصفة شبه كاملة القطاعات الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد بالنسبة لشهر نوفمبر 2023، 
بشكل عام، يتم تنفيذ المشاريع بشكل صحيح، بوتيرة أسرع مما كانت عليه في أكتوبر. وفي الواقع، يعاني أقل من ربع الحقيبة من التأخير مقارنة بأكثر من ثلاثة أرباع المشاريع التي يتم تنفيذها بشكل مرض.
وتظهر هذه النتائج أن التدابير المتخذة خلال شهر نوفمبر مكنت من إزالة عدد معين من القيود التي أثرت على تنفيذ المشاريع والتي شجعت على تطوير أسرع. 

وقدم الوزير المنتدب لدي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج المكلف بالموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي".

أربعاء, 29/11/2023 - 20:29