أكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الامين، على ضرورة تسوية النزاعات العقارية وتسيير الحدود و العلاقات مع النظراء من الدول المجاورة، بحنكة وحكمة عملا بمقتضيات التكليف الإداري.
وشدد الوزير على ضرورة التعاطي إيجابيا مع العمد والفاعلين المحليين، لإضفاء طابع تشاركي وتكاملي على التسيير المحلي، يعطي نتائج إيجابية، تعكس جدوائية الورشات التنموية و المصالح الخدمية بمختلف اختصاصاتها،وفقا لإيجاز صادر عن وزارة الداخلية.
وقال الوزير، إن الحكومة تعمل على تشخيص موضوعي لظروف السلطات الإدارية و التغلب على المشكلات المطروحة، في إطار منظومة الإصلاح الشامل، وفقا للإيجاز.
حديث الوزير جاء خلال إشرافه، مساء أمس، بمدينة روصو على إطلاق تكوين للسلطات الإدارية في قطب يجمع ولاية اترارزه وولايات انواكشوط الثلاث، يركز على حيثيات إدارة القرب والتعاطي السلس مع المواطنين.
