اليوم الأربعاء 29 نوفمبر يتوقع أن يكون آخر أيام الجلسات العلنية للمحكمة الجنائية الخاصة بمكافحة الفساد قبل جلسة النطق بالحكم.
انطلقت هذه الجلسات منذ الخامس والعشرين من يناير المنصرم وتوقفت مرتين مدة كل منهما شهر؛ مرة بسبب طعون دفاع عزيز أمام المجلس الدستوري بعدم دستورية المادتين: 16 و47 من قانون مكافحة الفساد، ومرة بسبب سفر رئيس المحكمة عمار محمد الأمين لأداء فريضة الحج.
واكبت طوال ثمانية أشهر جلسات المحكمة، التي كانت تستغرق يومي دوام على الأقل من كل أسبوع، ولم تفتني سوى ستة أيام من أيام جلساتها التي زادت على الستين يوما.
أزيد من خمسين يوما جلست خلالها أستمع لحجج المحامين ومداخلات المتهمين ولم أدون عنها لأن مهمتي كانت التغطية ونقل ما يدور هناك لا التعليق عليه.
عشت الكثير مما كان يحتاج التدوين والتعليق، بعضه ضاعت فرصة التعليق عليه لارتباطه باللحظة التي حصل فيها، وبعضه أرجو أن أجد وقتا للتدوين والكتابة عنه.
بعد أن تكمل المحكمة إجراءاتها وتنطق بالحكم سأدون عن بعض الملاحظات التي سجلتها وعشتها أثناء هذه المحاكمة غير المسبوقة في تاريخ البلد.
والتي واكبناها في الأخبار بنشر جميع التفاصيل والأخبار المتعلقة بها، وأحجمت شخصيا عن التعليق اليومي تجنبا للتأثير على التغطية الصحفية التي كنت مكلفا بها وحاولت الأخبار أن تكون هذه المواكبة مهنية وشاملة لكل الأطراف.
