عبرت العديد من الأحزاب السياسية الصغيرة عن مساعيها للاندماج في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية UPR الحاكم استباقا لاستحقاق الحل الذي سيطال بقوة القانون جميع الأحزاب التي لم تحصل على نسبة 1 في المائة من أصوات الناخبين المعبر عنها في نتائج الانتخابات البلدية.
وقد تتالت القرارات المتخذة بهذا الخصوص من قبل العديد من الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات الأخيرة واستطاع بعضها الحصول على مقاعد في البرلمان دون تجاوز العتبة التي تجعلها بمنأى عن سيف الحل.
وكانت موريتانيا أقرت قوانين جديدة تنظم الحياة السياسية في البلاد ضمن حوارات أجراها النظام مع أطياف من المعارضة توصف بالمعارضة المحاورة خلال السنوات الأخيرة، وهي الحوارات التي تمخضت عنها نصوص قانونية تمت إحالتها للجهات المعنية من أجل صياغتها وتحضيرها لتصل مرحلة التنفيذ.
