شملت الأحكام التي أصدرتها المحكمة المختصة في جرائم الفساد حرمان بعض المتهمين في "ملف العشرية" من حقوقهم المدنية.
وينص قانون مكافحة الفساد على أن الإدانة بتهمة الإثراء غير المشروع تقضي حرمان صاحبها من الحقوق المدنية المنصوص عليها في المدونة الجنائية.
وبناءً عليه فإن المدانين بهذه التهمة يتم عزلهم أو طردهم من كل الوظائف، والخدمات أو المصالح العمومية، منعهم من تقلد أي وسام، وحرمانهم من التصويت في الانتخابات أو الترشح فيها.
المزيد في الانفوغراف التالي من إعداد الصحراء بلس:
