طالبت موريتانيا الاتحاد الأوروبي بزيادة حصة موريتانيا من التأشيرات وتسهيل الاجراءات المتعلقة بها خاصة بالنسبة للمرضى، والباحثين والخبراء، والطلاب، و الشباب الباحثين عن فرص العمل، ورجال الأعمال، والصحافة، ومسؤولي المجموعات المحلية، وهيئات المجتمع المدني والسياح.
الطلب الذي قدمه وفد موريتاني خلال اجتماع مع مسؤولين أوروبيين؛ تضمن المطالبة بإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات العمل من التأشيرات في كافة دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الداخلية إن الطرف الأوروبي وإسبانيا وفرنسا عبروا عن استعدادهم المبدئي للمضي في هذا الاتجاه و اتخاذ ما يلزم بغية السعي إلى تلبية طلبات الطرف الموريتاني، حسب أحسن الفرص المتاحة والمساطر ذات الصلة.
الاجتماع المنعقد في بروكسل، مطلع الأسبوع الجاري؛ حضره عن الجانب الموريتاني الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، المدير العام للأمن الوطني، الأمناء العامون لوزارات الخارجية والاقتصاد والصيد، والمندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات، قائد خفر السواحل، المدير العام للإدارة الإقليمية، قائد المنطقة الغربية بالدرك الوطني، مدير شرطة الجو والحدود.
وحضر عن الجانب الأوروبي ثلاثة وعشرون مسؤولا ساميا من: الإدارة العامة للهجرة والشؤون الداخلية، الإدارة العامة للشراكات الدولية، القطاع المكلف بالعمل الخارجي الأوروبي، وزارات الداخلية والخارجية الإسبانية، الفرنسية الألمانية ومندوبية الاتحاد الأوروبي بموريتانيا.
