دعت النقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين والنقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين إلى خطوات تصعيدية للتضامن مع رئيس كتابة ضبط محكمة مقاطعة مكطع الحجار محمد يحي عبد الرحمن "في وجه ما يتعرض له من ظلم من طرف رئيس المحكمة".
وقالت النقابتان، في بيان مشترك، إن المذكرة الصادرة بحق ولد عبد الرحمن "لم تستند لأي نص قانوني أو تشريعي كما لم تسبب تسبيبا قانونيا"، وأضافتا: .."خلفت هذه المذكرة استياءً عاما لدى جميع أسلاك كتاب الضبط كما تسببت في تعطيل مصالح المواطنين منذ صدورها".
ووصفت النقابتان القضية بأنها "اعتداء على مهنة كتابة الضبط وعلى جميع المنتسبين لها".
وفي ما يلي نص البيان:
"النقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين
النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين
بيان مشترك إلى الرأي العام
تتابع منسقية نقابات كتاب الضبط بكل أسف ما تعرض له الأستاذ / محمد يحي عبد الرحمن، رئيس كتابة ضبط محكمة مقاطعة مكطع الحجار من ظلم من طرف رئيس المحكمة مجسدا في مذكرة عمل معنونة
بتوزيع مهام كتابة الضبط أصدرها في الأيام الأخيرة من السنة القضائية بتاريخ: 08-12-2023 تلك المذكرة المخالفة للقانون، فلم تستند لأي نص قانوني أو تشريعي كما لم تسبب تسبيبا قانونيا. فمهام كتاب الضبط أسندها القانون لأصحاب الصفة ولا يمكن نزعها بمذكرة صادرة عن رئيس المحكمة.
وقد خلفت هذه المذكرة استياء عاما لدى جميع أسلاك كتاب الضبط كما تسببت في تعطيل مصالح المواطنين منذ صدورها، وبناء عليه فإننا نبين للرأي العام مايلي:
1 رفض هذه المذكرة لمخالفتها للقانون ولمساسها بمصالح كتاب الضبط. نرفض أن يكون فهم القاضي السلطات رئيس المحكمة هو مضايقة كتاب الضبط والتعدي على
2 صلاحياتهم وتمييع مهنتهم ومحاولة تأديبهم من خلال السلوك التعسفي والمزاجي
3- إن رئيس المحكمة لا يمتلك سلطة تأديب الموظفين تمتلك السلطة المختصة بالتعيين السلطة التأديبية المادة 76 من القانون رقم 1993/09 المتضمن قانون الوظيفة العمومية.
واستنادا على المواد :
المادة 264 من القانون رقم 2004/017 المتضمن مدونة الشغل التي تخول للنقابات حق الدفاع عن
المصالح المادية والمعنوية للمهن والمنضمين إليها. والمادة 280 من نفس المدونة التي تخول للنقابات التدخل في الوقائع التي تضر بشكل مباشر أو غير
مباشر بالمصلحة الجماعية التي تمثلها).
وبما أن النقابات لها حق الدفاع عن المهنة ومنتسبيها بكل طرق النضال المشروعة. فإننا في منسقيه نقابات كتاب الضبط نسجل اعتراضنا ورفضنا لهذه المذكرة الاستفزازية ونعتبر هذه
القضية اعتداء على مهنة كتابة الضبط وعلى جميع المنتسبين لها. وعليه فقد قررت منسقية نقابات كتاب الضبط دعوة جميع موظفي أسلاك كتابة الضبط إلى التضامن مع
زميلهم والدفاع عن مهنتهم والتوقف عن العمل لمدة ساعتين ابتداء من الساعة العاشرة يوم الاثنين الموافق 18-12-2023 والقيام بإجراءات تصعيديه أخرى إذا لم يتم حل القضية حلا نهائيا
النقيب / محمدنا سيد أعمر
النقيب بن محمد عالي محمدن"
