وقعت الحكومتان الموريتانية والسنغالية، مساء الخميس، محضر اجتماع تنفيذ البروتكول الجديد لتطبيق الاتفاقية المتعلقة بالصيد والاستزراع السمكي بين البلدين، وذلك تحت إشراف وزيري الصيد في البلدين، مختار الحسينو لام وبابا ساغا مباي.
واتفق الطرفان على منح 500 رخصة صيد للسنغال، على أن يدفع الفاعلون والمستفيدون السينغاليون رسوما للوصول إلى الموارد، والتي سيتم تحديدها من قبل السلطات الموريتانية، ويلتزم الجانب السنغالي بالقوانين واللوائح الموريتانية المعمول بها، بما في ذلك قوانين الصيد وحماية البيئة البحرية.
الاتفاق ينص على أن تفرغ الشركات السنغالية نسبة ستة بالمائة من صيدها في موريتانيا، للمساهمة في إمداد السوق الموريتاني، واستلام الطرف الموريتاني وثائق بدفع رسوم الربع الأول من عام 2024، وقائمة المستفيدين من الرخص، ووجود ممثلي خفر السواحل الموريتاني في "سينلوي" للإشراف على عمليات الصيد.
وتضمنت الترتيبات وضع علامات مميزة على القوارب السنيغالية وإلزامها بالمرور عبر نقطة "أنجاكو" بالإضافة إلى إنشاء نقطة تفتيش في ميناء بولوني السينغالي، وهو إجراء إلزامي في الذهاب والعودة من عمليات الصيد.
واتفق الطرفان على تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بعمليات الصيد، بما في ذلك حجم الصيد وأنواع الأسماك التي سيتم صيدها بالإضافة إلى تعاونهما في مجال البحوث العلمية المتعلقة بالثروة السمكية.
