صادق البرلمان في جلسة علنية، أمس، على ثلاث مشاريع قوانين تتضمن اتفاقيات تمويل لمشاريع تنموية.
ويتعلق الأمر باتفاقيتي قرض موقعتين بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، مخصصتين للمساهمة في تمويل البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي لإفريقيا الغربية “وارديب”، والتمويل الإضافي لمشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة والمنتجة “مدن”.
فيما تتعلق الاتفاقية الثالثة باتفاق قرض موقع بين موريتانيا والصندوق السعودي للتنمية، مخصص لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز معاهد متخصصة في المجالات الحيوية.
وتهدف هذه الاتفاقيات لتطوير البنية التحتية لدعم النمو، وتمكين السكان من الولوج للخدمات الأساسية، تحسين النفاذ إلى التعليم، وفقا لعرض قدمه وزير الاقتصاد أمام النواب.
