رحب منتدى الدول المصدرة للغاز، اليوم السبت، بانضمام موريتانيا والسنغال والموزمبيق، إلى المنتدى، مؤكدين بذلك السعي الجماعي للمنتدى إلى تعزيز التعاون والحوار في مجال الطاقة.
وأكد المنتدى، في البيان الختامي للقمة التي شارك فيها الرئيس مجمد ولد الشيخ الغزواني، على أهمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لتطوير البحث والابتكار ونقل المعارف والتكنولوجيات المتعلقة بالغاز الطبيعي، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات و بناء القدرات.
القمة التي احتضنها العاصمة الجزائرية؛ أكدت على الحاجة "لحوار قوي وهادف بين المنتجين والمستهلكين و كذا الأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة، قصد ضمان تأمين كل من العرض والطلب وتعزيز استقرار السوق والدفاع من أجل أن تكون أسواق الغاز الطبيعي منفتحة وشفافة وخالية من العوائق ودون تمييز".
وفي ما يلي نص "إعلان الجزائر":
"نحن رؤساء دول و حكومات منتدى الدول الأعضاء المصدرة للغاز, تلبية لدعوة فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, السيد عبد المجيد تبون, اجتمعنا بمدينة الجزائر التاريخية في اليوم الثاني من شهر مارس/اذار 2024 , بمناسبة انعقاد القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز, بروح من التضامن و التعاون .
- أولا , نذكر ب:
الإعلانات المنبثقة عن القمم السابقة لمنتدى الدول المصدرة للغاز, المنعقدة بالدوحة, بدولة قطر, سنة 2011, و موسكو بروسيا الاتحادية, سنة 2013 , و طهران بجمهورية إيران الإسلامية, سنة 2015 , و سانتاكروز دي لا سييرا, و بدولة قطر , سنة2022.
- ثانيا , نؤكد على:
• الحقوق السيادية المطلقة و الدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي.
• التزامنا بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز و عزمنا على تعزيز دور المنتدى بالتركيز على مساهمته من أمن و عدالة و استدامة الطاقة في العالم.
• سعينا الحثيث للتسيير الفعال و التشجيع على استعمال موارد الغاز الطبيعي للدول الأعضاء, بهدف تعزيز التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المنتجين و المستهلكين على حد سواء.
• أهمية التعاون و التنسيق بين الدول الأعضاء لتطوير البحث و الابتكار و نقل المعارف و التكنولوجيات المتعلقة بالغاز الطبيعي, إلى جانب تبادل أفضل الممارسات و بناء القدرات.
• دعمنا لحوار قوي و هادف بين المنتجين و المستهلكين و كذا الأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة , قصد ضمان تأمين كل من العرض و الطلب و تعزيز استقرار السوق و الدفاع من أجل أن تكون أسواق الغاز الطبيعي منفتحة و شفافة و خالية من العوائق و دون تمييز .
- ثالثا: نقر ب:
• الدور الأساسي للغاز الطبيعي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة و تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة في العالم و ضمان ولوج عالمي للجميع, إلى طاقة في المتناول تكون موثوقة و مستدامة و عصرية.
• مساهمات الغاز الطبيعي الصديق للبيئة في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ و أهميته في تحقيق انتقالات طاقوية عادلة و منصفة و منتظمة و شاملة و مستدامة, مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف و القدرات و الأولويات الوطنية و أن النمو الاقتصادي و التقدم الاجتماعي و حماية البيئة هي الركائز الثلاث للتنمية المستدامة المترابطة و الداعمة لبعضها البعض.
• المخاطر و التحديات التي يواجهها سوق الغاز الطبيعي و الناجمة عن الوضعية الجيوسياسية و الاقتصادية , خاصة من حيث التدفقات المادية للغاز و قواعد عمل السوق و الترتيبات التعاقدية و تدفق الاستثمارات المستدامة و سلامة المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي.
• الأهمية البالغة لضمان الطلب على الغاز الطبيعي و وضع أطر قانونية و تنظيمية شفافة و غير تمييزية, إلى جانب سياسات طاقوية و تجارية وجبائية و بيئية يمكن التنبؤ بها لدى الدول المستوردة للغاز و دول العبور.
• الحاجة إلى اعتماد ممارسات قائمة على الابتكار و أبحاث موجهة علميا لتقوية الدور الهام للغاز الطبيعي في تحسين الولوج إلى الطاقة و الحد من الفقر الطاقوي.
• الدور الهام للغاز الطبيعي في سلسلة قيم الصناعة البيتروكيميائية و الكيميائية بصفة عامة, إلى جانب مجموعة واسعة من أسواق الإستهلاك النهائي الأساسية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة, بما فيها صناعة الأسمدة لضمان الأمن الغذائي العالمي و القضاء على المجاعة.
• الحاجة الملحة من أجل ضمان الطلب و تأمين الإمدادات، و من أجل تعاون دولي منفتح و شفاف لحماية المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي و تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية و الحوادث التكنولوجية و التهديدات الناجمة عن الإنسان, بما في ذلك, على سبيل المثال لا الحصر, الاستعمال الماكر لتكنولوجيات المعلومات و الاتصالات .
-رابعا: نجدد:
أ. دعمنا لجميع الدول في مكافحتها الدؤوبة للفقر الطاقوي و في عزمها على تحقيق الازدهار لشعوبها, و كذلك في ممارسة حقوقها الأساسية في تطوير مواردها الطاقوية.
ب. إدانتنا لجميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة و لأي تطبيق للقوانين و التنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز والتي تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي و تجارته و تشكل تهديدا على أمن الإمدادات بالغاز الطبيعي .
ت. قلقنا إزاء التذبذبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي و التي تؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي العالمي, و عزمنا على العمل مع جميع الأطراف لبلوغ أسواق متوازنة و موثوقة للغاز الطبيعي.
ث. أهمية عقود الغاز الطبيعي المتوسطة و طويلة الأمد, و أسعار عادلة و مستقرة للغاز الطبيعي, و استثمارات دائمة في مجال الغاز الطبيعي لتعزيز الأمن الطاقوي و دعم تطوير أنظمة طاقوية قادرة على الصمود.
- خامسا : نعبر عن:
• عزمنا على تعزيز تعاوننا بهدف الإبقاء على موثوقية أنظمة الغاز الطبيعي و قدرتها على الصمود, و توفير إمدادات فعالة و موثوقة من الغاز الطبيعي و توسيع استعمال الغاز الطبيعي لتنمية مستدامة و التخفيف من وطأة تغير المناخ و التكيف معه.
• دعوتنا للاستثمار في الوقت المناسب من أجل استقرار السوق و تدفق الموارد المالية بدون عراقيل, و الولوج إلى التكنولوجيا و نقل المعارف بطريقة غير تمييزية.
• ترحيبنا الحار بالتوقيع على اتفاق المقر لمعهد البحث في الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز , و الكائن بالجزائر العاصمة.
• عزمنا على ترقية التكنولوجيات المبتكرة للغاز الطبيعي و الصناعات ذات الصلة, و ذلك عبر معهد البحث في الغاز لفائدة الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز.
• رفضنا لأي استخدام للتغير المناخي كمبرر لتنفيذ إجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي و لاستحداث أي وسائل للتمييز الاعتباطي أو أية قيود مقنعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية.
• دعمنا القوي لتطلعات البلدان الإفريقية و مساعيها الحميدة في معالجة الفقر الطاقوي و مواجهة التحديات المتعلقة بالولوج إلى الطاقة و تعزيز تنمية اجتماعية و اقتصادية مستدامة, عادلة و شاملة مع حماية البيئة, بالتوافق مع برنامج التنمية للأمم المتحدة لعام 2030 و كذلك أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063 .
• رفضنا لأي تدخلات مصطنعة في أسواق الغاز الطبيعي, بما فيها محاولات التأثير على اليات وضع الأسعار و وظائف إدارة المخاطر في الأسواق, إلى جانب تسقيف الأسعار بدوافع سياسية, و هو ما يؤدي إلى تفاقم التضييق على الأسواق و تثبيط الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
• رفضنا للتطبيق أحادي الجانب للإجراءات و التدابير الجبائية غير المسبوقة و المبررة تحت طائلة ضمان أمن الإمدادات بالطاقة بالنسبة للبعض, على حساب قواعد أسواق الغاز الطبيعي , مما قد يهدد باستفحال اختلال التوازنات على حساب الشعوب التي تعيش أوضاعا هشة".
نؤكد على إرادتنا المشتركة ل:
1 .ترقية الغاز الطبيعي كمصدر طاقة وفير و متاح و مرن و موثوق, إلى جانب تسخير و تطوير تكنولوجيات خاصة بالغاز الطبيعي تكون أكثر صداقة للبيئة و فعالية و إستدامة.
• المرافعة من أجل استخدام أوسع للغاز الطبيعي في الأسواق المحلية و الدولية , كأداة استراتيجية على وجه الخصوص, لمكافحة الفقر الطاقوي و تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة, بما في ذلك إعطاء الغاز الطبيعي مكان الريادة كمصدر محوري للطاقة لمستقبل عادل و شامل و مزدهر, مع ضمان عدم تخلف أي أحد عن الركب.
• المساهمة في إدراج الغاز الطبيعي كمورد طبيعي مستدام بيئيا في مكافحة تغير المناخ و التنظيمات المتعلقة بالاستثمار و الجباية و النظام البنكي الدولي و التجارة العالمية.
• تعزيز الاستخدام المتزايد للغاز الطبيعي في وسائل النقل البحري و البري و تطوير البنى التحتية الضرورية لتوفيره بصفة فعالة و مجدي التكلفة لجميع المستهلكين.
• دعم الدور الأساسي لعقود الغاز الطبيعي طويلة الأمد بالإضافة لتسعير الغاز الطبيعي استنادا إلى مؤشر البترول و المنتجات البترولية لضمان ثبات الاستثمارات في تطوير موارد الغاز الطبيعي.
• تعزيز مكانة منتدى الدول المصدرة للغاز من خلال الترويج لحضوره دوليا, و استقطاب أعضاء جدد و تشجيع الشراكات و تيسير الحوار بين المنتجين و المستهلكين و توسيع التعاون مع المنظمات و الهيئات الدولية ذات الصلة.
• دعم مواصلة تطوير خبرات المنتدى و الياته في المشاريع المشتركة, قصد تعزيز دور منتدى الدول المصدرة للغاز كمنصة رائدة للحوار و التعاون في شؤون الغاز الطبيعي.
• الاستفادة من معهد البحث في الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز لتوسيع التعاون في جملة من الأمور من بينها تكنولوجيات الغاز الطبيعي و الأبحاث الموجهة علميا و بناء القدرات الموجهة للابتكار.
• التأكيد على الأهمية الحاسمة للحفاظ على المنشآت الغازية الطبيعية الحساسة, بما فيها البنى التحتية العابرة للحدود لضمان موثوقيتها و قابليتها للصمود, إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في الحد من المخاطر و الوقاية و الحماية من الكوارث الطبيعية و الحوادث التكنولوجية و التهديدات الناجمة عن الإنسان بما فيها الهجمات المتعمدة و الاستعمال الماكر لتكنولوجيات المعلومات و الاتصالات بما يقتضيه الوضع.
ورحب رؤساء الدول و الحكومات بانضمام جمهورية الموزمبيق و الجمهورية الإسلامية الموريتانية و جمهورية السينغال إلى المنتدى, مؤكدين بذلك السعي الجماعي لمنتدى الدول المصدرة للغاز إلى تعزيز التعاون و الحوار في مجال الطاقة.
و عبر رؤساء الدول و الحكومات لمنتدى الدول المصدرة للغاز عن تقديرهم لفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, السيد عبد المجيد تبون, على قيادته الحكيمة للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز, و كذا حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و شعبها على كرم الضيافة و الترتيبات المميزة المتخذة ".
