أعلنت الحكومة الموريتانية أنها بصدد دفع أقساط من ديون البنك المركزي BCM خلال العام المقبل عند حلول موعد دفعها.
ويأتي القرار في إطار سداد أقساط من ديون البنك على الدولة الموريتانية، وذلك تنفيذا لبنود اتفاقية موقعة هذا العام تنص على هذا الإجراء.
وأوضحت المصادر الرسمية أن الاتفاقية المبرمة مع البنك المركزي تتحمل بموجبها الدولة ديون البنك على الدولة الموريتانية فيما أسمته "فترات السحب على المكشوف".
وتم التبويب على دفع الأقساط هذه في قانون الميزانية الأصلي لعام 2019 الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المنصرم وينتظر عرضه على البرلمان خلال الدورة الحالية لإجازته تمهيدا لإعداد قانون ميزانية معدل في نهاية العام يشمل المصاريف التي لم يكن مبوبا عليها في القانون الأصلي.
