قالت موريتانيا والاتحاد الأوروبي إن الحوار المتعلق بالهجرة يهدف إلى تبادل وجهات النظر حول التشريعات والسياسات حول المجالات الرئيسية المتعلقة بتعزيز قدرة موريتانيا في مجال تطوير قدرة موريتانيا في مجال مواجهة تدفقات الهجرة، وفقا لاستراتيجيتها الوطنية في هذا المجال.
وأكد الطرفان في ختام اجتماع عقداه اليوم الخميس في العاصمة نواكشوط، أنه سيتن تعزيز حضور أبعاد الهجرة والإشكالات العميقة في عن وضع وصياغة سياسات المشاركين، خاصة في مجال التنمية والتشغيل والتدريب والسياسية الاقتصادية والتجارية والإشكالات المتعلقة بالنوع، مع ضمان انسجام تام في ما بينها.
وأضاف الجانبان أن من بين أهداف هذا الحوار بلورة آفاق لتشغيل الشباب الموريتاني، خاصة من خلال التعليم والتدريب المهني والاستثمار، وتعزيز الولوج إلى التمويل والقروض الصغيرة ودعم إنشاء الشركات الناشئة.
وتشمل البنود تعزيز قدرات تسجيل طالبي اللجوء في موريتانيا مع ضمان احترام الإطار الدولي للحماية، وتعزيز قدرات الاستضافة والحماية لهم، مع عناية خاصة للأكثر هشاشة.
وأوضحت موريتانيا والاتحاد الأوروبي أنهما ينويان إقامة شراكة "ستعزز الحوار المنتظم حول قضايا تحديات الهجرة والترحيل القسري، استنادا لمبدإ المعاملة بالمثل، وهو ما سيفر إطارا للتوافق حول الأهداف والإجراءات المشتركة، وحسن تنظيم الهجرة القانونية والتنقل، وتشجيع التنقل المعقلن".
وأشار الجانبان إلى أن هذه الشراكة تشمل الوقاية من الهجرة غير النظامية وتسييرها بما في ذلك خلف فرص للشباب وتحسين تسيير الحدود، ومكافحة شبكات التهريب وتهريب البشر واستضافة اللاجئين والعمل على حمايتهم الدولية بما في ذلك طالبي اللجوء وتسهيل عودة من لا يملكون حق الإقامة مع احترام حقوق الانسان.
