قال وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي، إن المرسوم المتعلق بنظام رقمنة إجراءات إبرام ورقابة وتنظيم الصفقات العمومية، حصيلة مستوحاة من أحسن التجارب في دول المنطقة.
وأضاف الوزير، أن الحكومة تعمل على إعداد المقررات المطبقة لمرسوم رقمنة إجراءات الصفقات، وهو ما سيضع حدا لمعالجة إبرام الصفقات العمومية يدويا، والبدء الفعلي برقمنتها.
وأشار الوزير، إلى أن الرقمنة تكتسي أهمية بالغة في إطار الحكامة الرشيدة، حيث تساعد في مكافحة الفساد وتقليص الآجال، وترشيد الموارد المالية المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات وتحسين الوج إلى الصفقات العمومية.
وأوضح الوزير، الحكومة قامت سنة 2021 بإصلاح شامل لنظام إبرام الصفقات العمومية، بغية احترام المبادئ الرئيسية للولوج إلى الطلبية العمومية، مضيفا أن هذه الإصلاحات توجت بصدور القانون رقم 024 – 2021، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2021 المتضمن تعديل قانون مدونة الصفقات العمومية والمراسيم المطبقة لها.
حديث الوزير جاء خلال، إطلاق ورشة تحسيسية حول رقمنة إجراءات إبرام ورقابة وتنظيم الصفقات العمومية، منظمة من طرف وزارة الاقتصاد لصالح الفاعلين في مجال الصفقات العمومية القطاعية، ومسؤولي القطاع الخاص، وهيئات المجتمع المدني المهتمة بالشفافية ومحاربة الرشوة.
