قال وزير العدل محمد محمود بن بيه إن الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة التي صادقت عليها الحكومة أمس، تتصمن إنشاء لجنة عليا لإصلاح وتطوير العدالة.
وأضاف الوزير أن اللجنة يترأسها الرئيس غزواني، وتضم في عضويتها وزراء العدل والداخلية والاقتصاد والمالية والإسكان والتحول الرقمي، إضافة لرئيس المحكمة العليا.
وأشار الوزير إلى أن المهمة الأساسية لهذه اللجنة تتمثل في اتخاذ كافة القرارات اللازمة للنتفيذ الجيد لإصلاح وتطوير العدالة.
ويمكنكم متابعة التصريح كاملا من خلال الفيديو التالي.
