تنبأ أحمدو ولد عبد الله وزير الخارجية الموريتاني السابق والموظف الدولي السابق بتمدد الأزمة "الإرهابية" من منطقة الساحل إلى دول أفريقية أخرى.
وتأسف الدبلوماسي-وهو على دراية تامة بالوضع الأمني في منطقة الساحل- على واقع الساحل الذي يتسم "بالجمود باهظ الثمن" منذ عام 2005، مضيفا إن تمدد الأزمات والحروب نحو دول خليج بنين وغينيا لن يتأخر، وهو أمر لا يخفى على ذي عينين.
فالاستجابات الوطنية والدولية بطيئة في تقديم حلول دائمة لهذه الصراعات. في مواجهة هذا الوضع الراهن الباهظ التكاليف هل ينبغي لنا أن نستمر في نفس أساليب مكافحة العنف المسلح أو على العكس من ذلك أن ندخل عناصر جديدة ونهجًا جديدة؟
ويتذكر المسؤول الكبير السابق في الأمم المتحدة أنه "منذ عام 2005 أدت عمليات احتجاز الرهائن في منطقة الساحل والذين تم الإفراج عنهم مقابل دفع فدى مالية إلى تدمير الصناعات السياحية الوليدة بما في ذلك البنية التحتية والأنشطة التجارية والوظائف المحلية في المناطق الصحراوية. ويلاحظ أيضاً أن "التجارة بين الشمال والجنوب والشرق والغرب قد استبدلت تدريجياً بمزيد من الاتجار المربح بالبشر والهجرة غير النظامية".
لقد أصبح تدهور الوضع الأمني والاقتصادي "تحديًا حقيقيًا للحكومات. إنه اهتمام خاص بشكل خاص بالسكان المعرضين لتهديدات حقيقية لحياتهم وأنشطتهم التي أضعفها تغير المناخ بالفعل.
يؤثر التدهور الأمني والاقتصادي أيضًا على البحث الجيولوجي وعمليات التعدين "المجمدة أو المحدودة على الأقل". وهو تطور له عواقب طبيعية على إيرادات الحكومات والعمال والمجتمعات المحلية وهو ما يفسح المجال أمام تقدم الجماعات الراديكالية".
يعتقد الرئيس السابق للدبلوماسية الموريتانية أن "احتلال شمال مالي في عام 2012 مع محاولة تثبيت سلطة جهادية قد غيّر الوضع الإقليمي بشكل عميق. لقد أدى التسلل المسلح لمقاتلين "إسلاميين" مصممين على جلب مالي والمنطقة إلى حقبة جديدة لكن من المؤكد أن تدخل فرنسا قد أنقذ وحدة البلاد في الوقت الحالي. ومع ذلك ، فإن الأزمة لا تزال مستمرة في العديد من ولايات مالي ومناطق الساحل. ونتيجة لذلك يؤكد ولد عبد الله على "ضرورة الرد العسكري" خلال الفترة الحالية حتى لو لم يكن كافيا لوحده.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا
