بحثت وزارة الداخلية الموريتانية، اليوم الجمعة، مع الجانب الأوروبي حيثيات "تذليل كل العقبات المطروحة في مجال حصول المواطنين الموريتانيين على التأشيرات الأوروبية".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي المعنية بمتابعة تنفيذ الإعلان الذي يؤسس لشراكة في مجال الهجرة.
وقالت الوزارة، في بيان صادر اطلعت عليه الصحراء، إن الطرفين اتفقا على رفع سقف أعداد التأشيرات الأوروبية وتسريع وتيرة الحصول عليها.
وفي ما يلي نص البيان الصادر عن وزارة الداخلية:
" ترأس الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، السيد محمد محفوظ ابراهيم أحمد، اليوم الجمعة بمقر الوزارة اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين بلادنا والاتحاد الأوروبي المعنية بمتابعة تنفيذ الإعلان الذي يؤسس لشراكة في مجال الهجرة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية و الاتحاد الأوروبي.
وخصص الاجتماع لبحث حيثيات تسهيل حصول مواطنينا على تأشيرات الاتحاد الأوروبي بمختلف أنواعها و مستوياتها وذلك بحضور خبير منتدب من قبل الاتحاد الأوروبي، تم إيفاده لدعم اللجنة الفنية المشتركة.
وخلص الاجتماع، بعد نقاش معمق، إلى مواصلة العمل على تذليل كل العقبات المطروحة في مجال حصول المواطنين الموريتانيين على التأشيرات الأوروبية، بما في ذلك رفع سقف أعدادها وتسريع وتيرة الحصول عليها، كما تم الاتفاق على تنظيم حملة إعلامية مشتركة، حول التحسيس بخصوص طرق الحصول على هذه التأشيرات.".
