أعلنت موريتانيا والسنغال وسيشل وغينيا عن رغبتها في الانضمام إلى مبادرة الشفافية في مجال الصيد التي أعلن عنها يوم أمس البنك الأفريقي للتنمية.
وتهدف مبادرة أصحاب المصلحة المتعددين هذه إلى تعزيز صيد أكثر مسؤولية واستدامة من خلال زيادة الشفافية والمشاركة في إدارة القطاع. بالنسبة للبلدان الأربعة التي لديها إمكانات كبيرة لمصادر الثروة السمكية من المتوقع أن يعزز هذا الانضمام الاستثمار من خلال تعميم معلومات قطاع الصيد.
وتشمل هذه المعلومات -على سبيل المثال- تقديرات الأرصدة السمكية والنظم الإيكولوجية البحرية والإحصاءات عن صيد الأسماك وطرق تخصيص تراخيص الصيد والإفصاح عن عقود الصيد. "إن نشر العقود سيساعد المستثمرين المحتملين على فهم أفضل للمناطق المتاحة. على سبيل المثال عندما يعرف المستثمر أنه قد تم منح رخصة لمستثمر آخر لصيد 10 آلاف طن من سمك السردين في بلد سيعرف أن هامش الزيادة لهذا النوع محدود وسيختار البحث عن ترخيص لصيد نوع آخر"، وفقا لمسؤول في البنك الإفريقي للتنمية.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا
