قال حزب الصواب، إن الحكومة لم تتشاور مع الأحزاب السياسية في اختيار أعضاء مرصد مراقبة الانتخابات، ولم تعتمد معيار الكفاءة والحياد في تعيينهم.
وأضاف الحزب في بيان، أنه تم اختيار عناصر المرصد من الأعضاء النشطين في الهيئاته القيادية للحزب الحاكم، معتبرا أن ذلك يعزز المسار الأحادي للسلطات، وإنهاء التشاور السياسي الذي جمع بعض قوى المعارضة وأحزاب الاغلبية، على حد تعبير البيان.
وأشار البيان، إلى أن اختيار تشكلة المرصد "من المؤشرات الدالة على عدم رغبة الحكومة في توسيع المشاركة في تسيير ومراقبة العملية الانتخابية، ورفضها لتنظيم اقتراع رئاسي شفاف وعادل"، على حد وصف البيان.
واعتبر البيان، أن اختيار أعضاء المرصد يمثل مبعثا للقلق ومؤشرا على إرادة السلطة في تسيير العملية بصورة منفردة تمكنها من السيطرة على مفاصلها واغلاق المجال أمام المنافسين، والخصوم الانتخابيين، على حد تعبير البيان.
وكانت الوزارة الأولى أصدرت، الأربعاء الماضي، مقررا يتضمن تعيين رئيسة وأعضاء المجلس الوطني للمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024.
