أثارت تشكيلة المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات جدلا في الساحة السياسية منذ إعلانها قبل نحو أسبوعين.
وفي حين ترى مؤسسة المعارضة أن التشكيلة الجديدة لم تراع الاتفاق والخبرة والحياد، تقول الحكومة إن تشكيلها كان وفق الضوابط القانونية المطلوبة.
في الانفوغراف المرفق نستعرض بعض المعلومات والتفاصيل حول المرصد الذي رأى النور عام 2013، والمهام المسندة له.
ونستعرض القوانين الناظمة لعمل المرصد؛ ومن بينها عدم انتماء أعضائه للأحزاب السياسية.