وجه وكلاء مترشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية جملة من المطالب للجنة الانتخابات، مؤكدين أن توفيرها سيضمن "توفير شروط الحرية والنزاهة والشفافية للانتخابات الرئاسية القادمة".
وشملت المطالب، التي تضمنتها رسالة موجهة للجنة، القيام بتدقيق شامل للائحة الانتخابية، "يطمئن الجميع على سلامتها من العيوب والخروقات"، وتقطيع المكاتب داخل كل مركز حسب معيار ترتيب الحروف الأبجدية "باعتباره معيارا محايدا".
ومن بين المطالب؛ الالتزام الصارم بأن تكون مقرات مراكز التصويت في مبانٍ عمومية، مؤكدين أنه: "لا يقبل بحال من الأحوال أن تكون مكاتب التصويت في المنازل والمباني الخاصة".
وفي ما يلي نص الرسالة:
"السيد الرئيس ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
إننا نحن وكلاء المرشحين الموقعين أسفله ، وحرصا منا على ضمان توفير شروط الحرية والنزاهة والشفافية للانتخابات الرئاسية القادمة ، نتوجه إليكم بهذه المطالب التي نعتبر تلبيتها مؤشرا على جدية اللجنة وإرادتها الفعلية في معالجة الاختلالات والنواقص المسجلة في الانتخابات السابقة و دليلا على استعدادها للتعاون مع شركائها الأساسيين والتجاوب مع مطالبهم ..
ويتعلق الأمر بالمطالب المستعجلة الآتية:
1- القيام بتدقيق شامل (Audit) للائحة الانتخابية، يطمئن الجميع على سلامتها من العيوب والخروقات التي تفقد السجل الانتخابي مصداقيته، (التسجيل بالإنابة - تسجيل المتوفين - التسجيل من مكاتب خاصة وفي أماكن و أوقات خارج أوقات التسجيل المعهودة ...الخ).
2- تقطيع المكاتب داخل كل مركز حسب معيار ترتيب الحروف الأبجدية باعتباره معيارا محايدا، بدل التقطيع وفق معيار توقيت التسجيل والذي أدى في السنة الماضية إلى فرز الناخبين حسب انتمائهم (عادة يتم تسجيل كتل الناخبين في لحظة واحدة من طرف الفاعلين) وهو ما منح الفرصة لاحتساب كل مكتب على فاعلين معينين، وأثر بشكل مباشر على إرادة الناخبين وحريتهم في الاختيار.
3- الالتزام الصارم بأن تكون مقرات مراكز التصويت في مباني عمومية (المدارس - المراكز الصحية أو أي مرفق عمومي مناسب) ولا يقبل بحال من الأحوال أن تكون مكاتب التصويت في المنازل والمباني الخاصة، وفي الحالات التي تتجاوز فيها أعداد المسجلين الطاقة الاستيعابية للمباني العمومية المتاحة في التجمع السكني توجه الأعداد الإضافية للناخبين إلى المباني العمومية في التجمعات السكنية القريبة.
4- منح ذوي الاحتياجات الخاصة الأسبقية في التصويت في المكاتب القريبة من مناطق سكنهم، وهنا نسجل رفضنا المطلق لمركز التصويت الذي ظهر فجأة في مدرسة المكفوفين بتفرغ زينه بتوجيه من جهات نافذة بهدف التحكم في تصويت هذه الفئة والتأثير عليها، وتوجيهها لخيار معين، إمعانا في إكراه الناخبين والضغط عليهم، فضلا عما يترتب على هذا القرار من إرهاق المعنيين وإلزامهم بالتنقل بعيدا عن مكاتبهم الأصلية بجوار سكنهم.
5- تشكيل مكاتب التصويت بشكل توافقي مع ممثلي المرشحين واعتماد آلية تنسيق لامركزية (جهوية أو مقاطعية) تضم ممثلي المترشحين للبت في القضايا والاشكالات المستجدة وبشكل دائم.
6- تعميم جهاز البصمة على جميع مكاتب التصويت يوم الاقتراع لضمان منع التصويت بالنيابة والوقوف في وجه تكرار التصويت.
7- منح وكلاء المترشحين ومنسقي العمليات الانتخابية على مستوى الولايات والمقاطعات بطاقات (بدجات) تمنحهم الحق في الولوج إلى مقرات اللجان المقاطعية والجهوية ومكاتب التصويت لتسهيل مهامهم.
8- النشر الفوري للمحاضر من خلال إرسال رئيس المكتب لنسخة من المحضر إلى الرقم الخاص بوكيل كل مرشح عبر الواتساب مباشرة بعد انتهاء عملية الفرز.
9- تشكيل لجنة إشراف تمثل المترشحين على مستوى مركزة النتائج لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بغية التصديق المشترك على نتائج كل مكتب قبل إعلانه من طرف اللجنة عبر أداة معلوماتية جديدة بديلة ل My CENI، وفي حالة تعذر الحصول على تطبيق جديد لمركزة النتائج، يتم نشر صورة من كل محضر، وهو حل بالإضافة إلى سهولته تقنيا، فإنه يساعد على نشر المحاضر التي لا يتم دائما الالتزام بتعليق صور منها على المكاتب كما يفرض ذلك القانون؛
10- التأكد من أن بطاقات التصويت بعد فرزها في المكاتب، تمت إعادتها إلى الصناديق من طرف أعضاء المكتب و بحضور ممثلي المترشحين، ومن أن أختاما جديدة تم وضعها على الصناديق تعتبر أرقامها جزءا من المحضر، لضمان أمان الصناديق أثناء نقلها من طرف هيئات اللجنة تحت حماية قوات الأمن، لغاية إيداعها لدى المجلس الدستوري، حتى تكون مرجعا عند الاقتضاء ينضاف إلى محاضر التصويت باعتبارها المرجع الأول؛
11- حظر حيازة أي نوع من أنواع الهواتف أو آلات التصوير من طرف الناخبين، داخل مكاتب التصويت أثناء قيامهم بإجراءات التصويت، والقيام بالتفتيش الضروري للتأكد من ذلك قبل السماح للناخب بالولوج إلى المكتب؛
12- استخدام التطبيق البيومتري للتصويت، واستخدام شاشة لعرض الصورة والإسم والرقم الوطني للناخب حتى يتمكن أعضاء المكتب وممثلي المرشحين من التأكد معاً من هوية الناخب وذلك للحد من السلطة التقديرية لرئيس المكتب.
نواكشوط 1 يونيو 2024
الموقعون:
- تسلم يسار/ وكيلة المرشح العيد محمذن امبارك
- عبد الرحمن حمودي وكيل المرشح أوتوما انتوان سليمان سوماري
- عبد الله أبو جوب/ وكيل المرشح بيرام الداه اعبيد
- شيخ كيـندو/ وكيل المرشح مامادو بوكار با
- محمد الامين شعيب/ وكيل المرشح حمادي سيد المختار".
