قالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إنها على استعداد لتلبية كافة مطالب مترشحي المعارضة للرئاسيات التي تضمنتها رسالة وقعها ممثلوهم "ما لم تتعارض مع النصوص القانونية وضوابط تنظيم وتسيير المسار الانتخابي".
وأوضحت اللجنة، في ردها على مطالب المترشحين، أنه بخصوص تدقيق اللائحة الانتخابية فقد نشرت بشكل فوري، اللائحة المؤقتة "بهدف وضعها بسرعة وشفافية، تحت أعين المترشحين والناخبين، لغربلتها ورفع الشكاوى والتظلمات، قبل انقضاء المهلة القانونية المحددة، والإعلان عن اللائحة النهائية للناخبين".
وأضافت اللجنة أنها حرصت ـ في حدود المتاح ـ على أن تكون مراكز التصويت في مبانٍ عمومية، و"ستستخدم ـ ضمانا للتأكد من ذلك ـ الإحداثيات الجغرافية من خلال نظام التموضع العالمي"، مضيفة أنه: "في هذا المنحى تضمنت إصدارات ووثائق اللجنة توجيها صريحا بهذا الخصوص، وألزمت اللجنة لجانها الجهوية والمحلية ـ في حالة التعذرـ بتأجير مقرات محايدة على حساب اللجنة".
وفي ما يلي نص الرسالة:
إلى السادة:"
- تسلم يسار وكيلة المرشح/ العيد محمد أمبارك
- عبد الرحمن حمودي وكيل المرشح/ أوتوما انتوان سليمان سوماري
- عبد الله أبو جوب وكيل المرشح/ بيرام الداه أعبيد
- الشيخ كينتو وكيل المرشح/ مامادو بوكار
- محمد الأمين شعيب وكيل المرشح/ حمادي سيد المختار
الموضوع : رد اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على رسالتكم «مطالب مستعجلة
لضمان حرية وشفافية ونزاهة الانتخابات»، بتاريخ 1 يونيو2024.
السادة الوكلاء،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تلقينا بارتياح واهتمام بالغين، رسالتكم المتضمنة 12 مطلبا، تعتبرون تلبيتها «مؤشرا على جدية اللجنة وإرادتها الفعلية في معالجة الاختلالات والنواقص المسجلة في الانتخابات السابقة، ودليلا على استعدادها للتعاون مع شركائها الأساسيين والتجاوب مع مطالبهم».
إن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، إذ تثمن مبادرتكم، لتعتبرها خطوة هامة، تصب في صميم انشغال اللجنة، المتمثل في صهر كافة الجهود في بوتقة واحدة، سبيلا إلى تنظيم الاستحقاق الرئاسي المرتقب، في جو تنافسي شفاف، حر ونزيه..
ويمكن في هذا المنحى، أن تعولوا على استعداد اللجنة، لتلبية كافة مطالبكم الواردة في الرسالة، ما لم تتعارض مع النصوص القانونية وضوابط تنظيم وتسيير المسار الانتخابي:
1. فيما يتعلق بطلب تدقيق شامل للائحة الانتخابية، نلفت انتباهكم إلى أن اللجنة، نشرت بشكل فوري، اللائحة المؤقتة، بهدف وضعها بسرعة وشفافية، تحت أعين المترشحين والناخبين، لغربلتها ورفع الشكاوى والتظلمات، قبل انقضاء المهلة القانونية المحددة، والإعلان عن اللائحة النهائية للناخبين.
وستستلمون ـ بحول الله ـ اللائحة الحالية في أقراص، بصيغة قابلة للاستغلال معلوماتيا، فور اكتمال كافة المعطيات، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة. مع تأكيد استعداد اللجنة لاستقبال أي مقترح من شأنه أن يلبي مطالبكم بهذا الخصوص.
2. بخصوص تقطيع المكاتب داخل كل مركز، ومأخذكم على مستوى حياد معيار ترتيب الحروف الأبجدية، اعتمدت اللجنة ـ وهذا ما يطابق رغبتكم ـ الترتيب التصاعدي للأرقام الوطنية بدل الترتيب الأبجدي.
3. مقرات مراكز التصويت:
حرصت اللجنة ـ في حدود المتاح ـ على أن تكون المراكز في مباني عمومية. وستستخدم ـ ضمانا للتأكد من ذلك ـ الإحداثيات الجغرافية من خلال نظام التموضع العالمي GPS.
وفي هذا المنحى تضمنت إصدارات ووثائق اللجنة توجيها صريحا بهذا الخصوص، وألزمت اللجنة لجانها الجهوية والمحلية ـ في حالة التعذرـ بتأجير مقرات محايدة على حساب اللجنة.
4. تولي اللجنة عناية خاصة لأصحاب الهمم العالية، ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إشراكهم الواسع، في عمليات التحسيس والتعبئة، والاستجابة الفورية لكافة مطالبهم.
في هذا السياق، قبلت اللجنة، الأسبوع المنصرم، طلب منظمات ناشطة من ذوي الاحتياجات الخاصة (مرضى الفشل الكلوي) فتح مكتب في مدرسة المكفوفين القريبة من عيادات التصفية. وتم بالفعل تسجيل الراغبين ـ دون غيرهم ـ حضوريا وبمحض إرادتهم.
ولا معنى هنا ـ في نظرنا ـ للحديث عن "إكراه" أو "ضغط" أو "إرهاق"، إذ بقي الاحتفاظ بالمكاتب الأصلية متاحا لمن يرغب في ذلك.
5. شرحنا بإسهاب خلال الاجتماعين الماضيين، المقاربة المتبعة بشأن تشكيل مكاتب التصويت، وآلية التنسيق مع كافة الشركاء، بهذا الخصوص. ونعتقد جازمين، أن بعثات اللجنة، في الداخل والخارج، ستنفذ توصياتكم وستؤوب بمخرجات كفيلة بتجاوز النواقص والاختلالات المسجلة خلال انتخابات 2023.
6. يتطلب اقتناء أجهزة قارئة للبصمة، ذات جودة عالية (99%)، مبلغا ماليا يتجاوز 50 مليار أوقية، لتغطية مكاتب التصويت المرتقب وصول عددها إلى 4500 مكتب.
وبالإضافة إلى الكلفة المالية الباهظة، فإن المدة الزمنية الكافية لقراءة البصمات ستؤثر سلبا، على حركية طوابير الناخبين وسلاسة الاقتراع.
7. ستتخذ اللجنة الإجراءات الكفيلة بتسهيل ولوج وكلاء المترشحين إلى اللجان الجهوية والمقاطعية. أما فيما يتعلق بدخول مكاتب التصويت، فتعلمون أن المشرع خص ممثلي المترشحين في كل مكتب دون غيرهم.
8. يضمن النظام المعلوماتي للجنة الانتخابية، النشر الفوري للنتائج، توخيا للشفافية والوضوح. أما إرسال نسخ من المحاضر إلى وكلاء المترشحين، فمن الوارد والأجدى أن يكون من مهام ممثلي المرشحين بالمكاتب.
9. تتم مركزة النتائج والتصديق عليها، طبقا لنصوص قانونية صريحة وصارمة.
وبخصوص النشر الفوري على منصة myceni، فهو مواكبة واعية لما تتيحه البرمجيات الرقمية، من سرعة ووضوح وعفوية.
ونحن نرى في التحفظ والانتظار المخلين، نكوصا وعودة إلى مربع تجاوزه الواقع وخذلته تكنولوجيا العصر.
10. في المطلب العاشر دعوة صريحة وواردة، إلى تطبيق نص القانون، وستحرص اللجنة في ورشات تكوين رؤساء وأعضاء المكاتب، على إلزام الجميع، بتنفيذ صارم، للنصوص القانونية، أداء لواجبها وعملا بتوصيتكم وملاحظتكم الجوهرية.
11. بخصوص حيازة الهواتف وأدوات التصوير من قبل الناخبين، تجدد اللجنة حرصها على الوقوف في وجه كلما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخب، على أن يوازي ذلك الحرص، سعي حثيث إلى تيسير وعدم مضايقة الناخبين ـ ما لم تسجل مخالفات منافية للنصوص القانونية المنظمة للاقتراع ـ
12. تجدد، اللجنة تأكيدها على المضي قدما، في تسخير واستغلال كافة التطبيقات والوسائط التقنية المتاحة، ضمانا لشفافية الاقتراع، لكنها تضع في الحسبان ـ في الآن ذاته ـ اتساع رقعة البلاد، وتفاوت مستوى النفاذ إلى عديد الخدمات والتطبيقات.
ولا يفوتني في الختام أن أثمن شكل ومضمون الرسالة، وأنوه بمؤازرتكم للجنة في مسعاها الهادف إلى تنظيم انتخابات حرة وشفافة.
وتقبلوا جزيل الشكر والامتنان.
الداه عبد الجليل
نواكشوط في 3 يونيو 2024".
