رصد تقرير للمركز الموريتاني للدراسات الاستراتيجية تراجع نسبة المديونية إلى الناتج المحلي رغم زيادة حجم المديونية من 4.1 مليار دولار في 2021 إلى 4.3 مليار دولار في نهاية 2022.
التقرير عزا ذلك إلى زيادة القيمة الاسمية للناتج المحلي بشكل معتبر خلال السنوات الأخيرة، ومع ذلك فإن الحكومة اتجهت سياسة متحفّظة في اللجوء للاستدانة والاستدانية بشروط مُيسّرة إن لزم الأمر. ورغم هذه السياسة والتراجع في نسبة المديونية إلى الناتج المحلي فإن البلاد لا تزال مُعرّضة لمخاطر أسعار الصرف حيث أنّ المديونية في مجملها بعملات أجنبية.
وتحدّث التقرير السنوي الصادر عن المركز الموريتاني للدراسات الاستراتيجية عن صعوبات في استيعاب التمويلات الأجنبية وتنفيذ المشاريع المُمولة بمصادر أجنبية وإن كان هناك بعض التحسّن خلال السنوات الأخيرة حيث بلغت نسبة التنفيذ المقبولة والمتوسّطة نسبة 61.4 في نهاية 2022 حسب وزارة الاقتصاد.
ونشر المركز تقريره السنوي "التقرير العام لموريتانيا" يوم الاثنين الماضي وهو يُغطي في نسخته الحالية سنتي 2022 و2023 ويستعرض في صفحاته الـ80 محاور: السياسة والدبلوماسية والاقتصاد والحقوق والحكامة والأمن.
وقد استعرض الجزء الاقتصادي من التقرير حالة الاقتصاد الموريتاني من خلال المؤشرات الرئيسية كما تضمن المحور الاقتصاد ملفا عن الحماية الاجتماعية.
