اشتكى وكلاء مرشحي المعارضة للرئاسيات، مما وصفوه ب"رفض اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات للتعاطي الايجابي مع مطالبهم المتعلقة بتوفير ضمانات تنظيم انتخابات حرة ونزيهة و شفافة في رئاسيات 2024".
وأعرب وكلاء المرشحين في رسالة إلى لجنة الانتخابات، عن قلقلهم "من عدم تلبية طلبهم المتعلق بتدقيق السجل الانتخابي الذي تم التعبير عنه في الاجتماع المنعقد في 12 مايو 2024، وأبدى رئيس اللجنة وقتها موافقته عليه"، على حد تعبير البيان.
وأكدت الرسالة ضرورة "وضع حد للتصريحات الإعلامية الغامضة والمشوشة ومحاولات تسييس العملية الانتخابية، محملينها المسؤولية الكاملة عن تبعات التسيير الأحادي للانتخابات، وكل ما سيترب على تنظيمها في غياب ضمانات الحرية والشفافية والنزاهة"، على حد وصف البيان.
وقالت الرسالة إن رفض اللجنة "التعاون مع الخبير الدولي الذي وصل البلد في الأسبوع الماضي في موضوع تدقيق السجل الانتخابي ومسار إعداده"، شكل خيبة أمل لكل الساعين لحماية هذا الاستحقاق الانتخابي.
