حذرت الهيئة الوطنية للمحامين من نتائج تراكمات التساهل في الجوانب الأمنية، مضيفة أن "قبضة الأمن سند كل استقرار وتنمية".
-وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها، إن بعض النخب تخلت عن الدور المطلوب، و"أدى ذلك إلى مزلق لا سيطرة على تداعياته، كاد يعصف باستقرار البلد، والأخطر أن الذين استُخْدموا وقودا للفتنة لا يدركون أنهم أول الضحايا لو نجح المؤطرون المتدثرون بثياب الثورة والمقدسات ، في إشعال فتيل الحرب الاهلية".
وفي ما يلي نص البيان:
"تابعت مؤسسة نقيب الهيئة الوطنية للمحامين باهتمام وانشغال ،سير الحملة الانتخابية وعمليات الاقتراع التي عقبتها على المستوى الوطني لانتخاب رئيس الجمهورية ، والأحداث اللاحقة ، ادراكا منها للمسؤولية التي ينبغي أن تتحمل بصفتها اهم مراقب لما يجري في البلد بصفة عامة وفي مجال الديمقراطية وحقوق الانسان بصفة خاصة، وقد لاحظنا مايلي:
-توفير السلطات العمومية لأسس الاجواء الديمقراطية واحترام كافة الحريات التي تكفلها القوانين.
-إن الخطابات والحملات الدعائية المعتمدة رسمياً من المترشحين كانت ،بصفة عامة، مسؤولة.
-تحلي المواطنين بكثير من الانضباط واحترام أصول التعامل في عمليات الاقتراع.
-المعلومات متاحة لكل الأطراف وسهلة الاستغلال وذلك يمكن من ابداء رأي مبني على معطيات لا مبرر للمناكفة فيها .
من ناحية اخرى.
استدركنا على بعض المداخلات التي نمت إلى مسامع كثير من البسطاء، في شكل خطابات، خطورة تأثيرها على النسيج الاجتماعي ،لانها مسلك لانحراف الوعي ،وذلك يتطلب مواجهة جادة بمختلف الوسائل .
-ان بعض النخب تخلت عن الدور المطلوب ،و ادى ذلك إلى مزلق لا سيطرة على تداعياته ،كاد يعصف باستقرار البلد ،والأخطر أن الذين استُخْدموا وقودا للفتنة لا يدركون انهم اول الضحايا لو نجح المؤطرون المتدثرون بثياب الثورة والمقدسات ، في إشعال فتيل الحرب الاهلية التي بذلوا جهودا مرئية لإطلاق رصاصتها بحجة أن المجتمع يحتاج هزة قوية تحدث تغييرا ثوريا وجذريا على غرار ما حدث في بلدان مستها اليد الخفية للقوى الظلامية .
ادراكا منا للمخاطر المرئية ،نحذر من نتائج تراكمات التساهل في الجوانب الأمنية، خشية اساءة الفهم ، ان قبضة الامن سند كل استقرار وتنمية .
نطالب كل النخب بمراجعة أولوياتها مراجعة فعالة تحذف وتضيف وتُثَبِّتُ لتربطها وشيجة قوية ، بالمستجدات الوطنية والإقليميّة والدولية.
وربما يكون مطلوبا ،التقاء إرادات جادة توجه وتصوب مسيرة الإصلاح التي تشهدها البلاد.
بونا ولد الحسن نقيب الهيئة الوطنية للمحامين
