أثار نواب الجمعية الوطنية خلال أول جلسة علنية يعقدونها منذانتخاب البرلمان الجديد مسألة ضعف حركة النقل الجوي في مطار نواكشوط الدولي "أم التونسي"، مطالبين الجهات المعنية بالبحث عن شريك استراتيجي لسد النقص الملاحظ ولتفعيل حركة الطيران المدني الدولي مما يساهم في الرفع من مردودية هذه المنشأة المشيدة باستثمارات ضخمة، مطالبين بضرورة الإسراع في فتح خطوط داخلية لتأمين نقل المسافرين والبضائع بين عواصم الولايات التي تفصلها مسافات طويلة.
جاءت مداخلة النواب ضمن جلسة عقدت أمس الخميس صادقت خلالها الجمعية الوطنية برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، النائب بيجل ولد هميد، على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2011-020 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2011 المتضمن مدونة الطيران المدني.
ونبه النواب خلال الجلسة إلى أن التعديلات المقترحة على القانون لم تتضمن أحكاما خاصة بتعزيز حقوق المسافرين رغم الحاجة إلى ذلك في ظل التلاعب الذي يتعرضون له أحيانا من خلال المضاربة بأسعار التذاكر وعدم ضبط أوقات الرحلات وبرمجة بعضها في أوقات متأخرة من الليل.
ويتضمن مشروع القانون المذكور 266 مادة منها 15 مادة جديدة تستند بشكل رئيسي إلى ترتيبات اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الصادرة في اليوم السابع من شهر دجمبر سنة 1944، والتي تعتبر بمثابة دستور للطيران المدني وليس أمام الدول الموقعة عليها سوى مواكبتها وتحيين منظوماتها القانونية انطلاقا من التغييرات التي تشهدها هذه الاتفاقية وملحقاتها، كما يتضمن مشروع القانون 50 مادة معدلة.
وأوضحت وزيرة التجهيز والنقل، آمال بنت مولود، في عرضها أمام النواب،أن مشروع القانون يأتي في إطار المراجعة المستمرة لمنظومة الطيران المدني في موريتانيا قصد ملاءمتها مع النظم الدولية في هذا المجال.
وقالت إن هذه المراجعة تهدف إلى التغلب على بعض أوجه القصور في الإطار التشريعي الأساسي للطيران المدني، ولكي تغطي هذه المدونة محتوى اتفاقية شيكاغو وتضمن في نفس الوقت الإجابة على أسئلة التدقيق التي تطرحها المنظمة الدولية في مجال السلامة والأمن.
