موريتانيا تحتفي بتقدمها في مؤشر للبنك الدولي (صور)

انطلقت صباح اليوم الجمعة في نواكشوط النسخة السنوية الرابعة من فعاليات يوم الاتصال المنظم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، بمناسبة الكشف عن نتائج تصنيف ممارسة الاعمال لعام 2019 (Doing Business) الذي يصدره البنك الدولي، برئاسة وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، وبحضور العديد من الوزراء والشخصيات الحكومية السامية الوطنية والأجنبية والفاعلين الاقتصاديين والشركاء الماليين والفنين.

وقد تضمنت فعاليات هذا اليوم كلمة لمعالي وزير الاقتصاد والمالية تضمنت عرضا مختصرا للوضع الاقتصادي للبلد كشف خلالها أنه، واستكمالا لجو الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به بلادنا، تم تسجيل تحسن ملحوظ على الصعيد الاقتصادي حيث حقق معدل النمو الاقتصادي زيادة سنوية بنسبة 3,5% عام 2018 متجاوِزا بذلك توقعات النمو التي كانت بحدود 3%، كما أن المؤشرات المتوفرة تبين أن هذه النسبة قد ترتفع إلى 4,5% عام 2019 بحكم ثبات نسبة التضخم عند 2,6% منذ عام 2017 وهو ما يعبر ببلاغة عن نجاعة السياسات الاقتصادية المتبعة خلال السنوات الماضية.

كما استعرض الوزير نتائج التقرير لهذه السنة التي مكنت بلادنا من التقدم درجتين مقارنة مع ترتيبها في السنة الماضية (2018(DB  حيث احتلت الرتبة 148 من أصل 190 اقتصادا عالميا مسجلة بذلك علامة قدرها 51,99 مما مكنها من تجاوز عتبة 50% في الدرجة العامة للمرة الثانية على التوالي مع إحراز تقدم إجمالي ب 28 رتبة خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وأكد الوزير أن هذه النتائج كانت ثمرة إصلاحات عميقة جاءت لتعزز المنظومة الهامة التي شرعت فيها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال والنهوض بالاستثمارات.

كما تضمنت الفعاليات تقديم عرض مفصل قدمه المدير العام لترقية القطاع الخاص المختار ولد كاكيه أبرز خلاله النتائج التي تحققت خلال السنوات الماضية، والتي كشفت أن البلد يتقدم بمعدل سنوي يصل إلى 7 نقاط مما سيمكنه في أفق العشر سنوات القادمة أن يحصد نتائج معتبرة، كما أن مقارنة النتيجة التي تحققت هذه السنة مع نتائج دول المنطقة ذات الاقتصادات المشابهة لنا تظهر أننا الدولة الوحيدة التي حققت نتائج إيجابية حيث تمكنا من تحسين ترتيبنا، بعد أن تجاوزنا منتصف الطريق حيث تزداد المنافسة شراسة، كما تظهر هذه النتائج في عمومها كيف أننا نقلص الفوارق مع الدول التي كانت متقدمة علينا بأشواط.

كما أوضح المدير في عرضه أن بلادنا تمكنت من احتلال منطقة وسطى في التجمعات القارية والإقليمية حيث احتلت المرتبة الثالثة من بين المراتب الخمس على مستوى دول الساحل وعلى مستوى المغرب العربي، والرابعة عشر بين الدول العربية (22) والمرتبة 27 على المستوى الافريقي من بين 54 دولة.

كما استعرض المدير العام الإصلاحات الثامنة التي تقدمت بها بلدنا إلى البنك الدولي، والتي تم اعتماد ثلاثة منها (بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على القروض)، بينما تنتظر الخمسة الأخرى اكتمال عمليات التوثيق.

وخلص المدير العام إلى أن تحسن مناخ الاعمال في البلد يسير بوتيرة مضبوطة الايقاع بناء على الرؤية التي تم رسمها، مما يكشف عن آفاق واعدة ستحمل البلد خطوات كبيرة إلى الأمام.

وفيما يلي نص خطاب الوزير:

أصحاب المعالي الوزراء،

السيدة رئيس المجلس الجهوي لمدينة نواكشوط

السيد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل

محافظ البنك المركزي الموريتاني،

السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في موريتانيا،

السيد الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا،

ـ اصحاب السعادة السفراء وممثلي الهيئات الدلوماسية،

السيد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين،

السادة والسيدات ممثلي المنظمات الدولية والشركاء الفنيين والماليين،

السيدات والسادة المدعوون الأفاضل،

أود في البداية أن أرحب بكم بمناسبة افتتاح هذا اليوم المخصص للاتصال وشرح نتائج تقرير ممارسة الأعمال لعام 2019 الذي هو عبارةعن تقييم فريق ممارسة الأعمال التابع للبنك الدولي للجهود التي تبذلها بلادنا لتحسين مناخ الأعمال.

كما يسعدني هنا أن اأكد على احتلال تحسين مناخ الأعمال الأولية في التعليمات التي تلقيناها من صاحب المعالي الوزير الأول السيد محمد سالم ولد البشير وفقا لتوجيهات صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.

وأود هنا أن انتهز هذه السانحة للتذكير بأن بلادنا، واستكمالا لجو الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به، سجلت تحسنا ملحوظا على الصعيد الاقتصادي حيث حقق معدل النمو الاقتصادي زيادة سنوية بنسبة 3,5% عام 2018 متجاوِزا بذلك توقعات النمو التي كانت بحدود 3%، كما أن المؤشرات المتوفرة تبين أن هذه النسبة قد ترتفع إلى 4,5% عام 2019 كما ظلت نسبة التضخم في حدود 2,6% منذ عام 2017 وهو ما يعبر ببلاغة عن نجاعة السياسات الاقتصادية المتبعة خلال السنوات الماضية.

ويسعدني كذلك أن أعرب عن امتنان الحكومة الموريتانية لجميع الشركاء الفنيين والماليين وخاصة فريق البنك الدولي على ما قدموه من دعم متواصل في إعداد وتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال في بلادنا، والشكر موصول إلى كافة الفاعلين الوطنيين لإسهامهم وجهودهم لما تحقق من أداء جيد في مجال ممارسة الأعمال.

أيها الحضور الكريم، سيداتي وسادتي

لقد أصدر فريق البنك الدولي أول أمس تقريره السنوي السادس عشر حول تعاطي الأعمال ومناخها لعام 2019 تحت عنوان: "التدريب من أجل الإصلاح" حيث أبان عن تقدم جديد أحرزته بلادنا للمرة الرابعة على التوالي، وسنأتي لاحقا على عرضه أمامكم وإتاحة الفرصة لمناقشته. ولا يفوتني هنا أن أتوجه بجزيل الشكر إلى فريق ممارسة الأعمال التابع للبنك الدولي بمناسبة العمل الجبار الذي أداه في مجال البحث ومقارنة النصوص والإجراءات الناظمة للأعمال عبر العالم.

أيها السادة والسيدات

تبرز نتائج التقرير لهذه السنة أن موريتانيا تقدمت درجتين مقارنة مع ترتيبها في السنة الماضية(2018(DB  حيث احتلت الرتبة 148 من أصل 190 اقتصادا عالميا مسجلة بذلك علامة قدرها 51,99 مما مكنها من تجاوز عتبة 50% في الدرجة العامة للمرة الثانية على التوالي مع إحراز تقدم إجمالي ب 28 رتبة خلال السنوات الأربع الأخيرة. وتعكس هذه النتائج الإيجابية الإرادة المعلنة والجهود المبذولة من طرف الحكومة لتوطيد مسار الإصلاحات بشكل عام وتحسين مناخ الأعمال بوجه خاص.

وقد بدأت دورة إصلاحات ممارسة الأعمال هذه السنة كما هي العادة بإعداد خارطة طريق وعرضها أمام مجلس الوزراء يوم 11 يناير 2018، وتبعتها جهود متواصلة قامت بها القطاعات المعنية بالإصلاحات المبرمجة وبالتعاون مع الشركاء والفاعلين العموميين والخواص، وتم القيام بالمتابعة عن كثب لترقى إلى مستوى التحدي القائم. وقد أفضت جهود مختلف الفاعلين المعنيين إلى تحقيق هذه النتائج التي أتشرف وبكل اعتزاز بعرضها أمامكم دون أن يخامرني أي شك بأنها ستبعث مشاعر السعادة لدى جميع مواطني موريتانيا وأصدقائها.

ومع ذلك، يجب أن لاتُنسينا فرحة هذه النتائج فرصة تقديرها حق قدرها كمكاسب هامة ويجب أن نتشبث بها كقاعدة صلبة نبني على منوالها إصلاحات جديدة أكثر عمق واستدامة.

أيها السادة والسيدات

إن هذه الإصلاحات تأتي لتعزز المنظومة الهامة التي شرعت فيها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال والنهوض بالاستثمارات، وتشمل هذه المنظومة من بين أمور أخرى:

• مدونة استثمارات محفزة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد السواء؛

• منطقة حرة توفر نظاما ضريبيا وجمركيا حافلا بالمزايا؛

• مدونة تجارة معدلة ومقرونة بعدد من النصوص التطبيقية؛

• تواجد جميع المصالح المعنية بتأسيس وقيد الشركات تحت سقف واحد وضمن شباك موحد. وقد ساهمت هذه المقاربة التي واكبها عدد من الإصلاحات في تقليص التكاليف والآجال ذات العلاقة بإنشاء الشركات إلى حد كبير؛

• في المجال الضريبي أدت الإجراءات التي نص عليها قانون المالية لعام 2015 إلى زيادة الضمانات الممنوحة لدافعي الضرائب في مجال المنازعات والتحصيل وسداد ضريبة القيمة المضافة والمراقبة الضريبية؛

• في مجال التجارة الحدودية، تم وضع شباك موحد على مستوى ميناء نواكشوط بما يتيح التعامل بشكل مشترك بين مصالح الضرائب والرسوم والإتاوات المدفوعة لجميع الفاعلين العموميين اعتمادا على تصريح جمركي موحد؛

• وصولا إلى حماية الاستثمارات وتشجيع روح المبادرة، تم تطبيق نظام متجانس على الأصول المنقولة وغير المنقولة وعلى مسطرة القيد في السجلات العقارية عبر اعتماد مدونة خاصة بالحقوق العينية.

• فيما يتعلق بالإجراءات القضائية في المجال المدني والتجاري، تم اعتماد قانون جديد لتسوية النزاعات البسيطة،وكان لكل ذلك أثر ملحوظ على جودة الخدمات بفضل إصدار ونشر أحكام وقرارات مختلف المحاكم المعنية.

أيها السادة والسيدات

في إطار هذا السعي الحثيث وحتى نظل في صدارة البلدان الرائدة في مجال الإصلاحات، سنقوم في وقت قريب إن شاء الله بعدد من الإصلاحات العميقة في المجالات التالية:

• المراجعة الكاملة للمنظومة القانونية والمساطر الاجرائية للقضاء التجاري؛

• عصرنة السجل التجاري؛

• رقمنة الإجراءات على مستوى الشباك الموحد؛

• تطبيق مدونة الحقوق العينية؛

• عصرنة أنظمة ووسائل الدفع.

أيها السادة والسيدات

إن هذا البرنامج الطموح لن يتأتى ميدانيا بدون حشد كافة الموارد الداخلية وترشيد الإنفاق العمومي ومكافحة الفساد وكل ذلك بفضل المساعدة القيمة لشركائنا الفنيين والماليين.

وأود قبل أن أنهي كلمتي الإعراب عن كامل الارتياح لجودة التعاون القائم مع جميع شركائنا، وخصوصا الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة، وأحيي من هذا المنبر الدينامكية الواعدة التي شهدتها هاتين الهيأتين في الفترة الاخيرة وانتهز هذه الفرصة أيضا للتعبير عن العرفان والامتنان للبنك الدولي على ما يقدمه من دعم سخي لبرامجنا واستراتيجياتنا التنموية.

وأخيرا، أتوجه بجزيل الشكر إلى السادة المحامين والموثقين وخبراء الضرائب على تعاونهم مع مختلف القطاعات المعنية بهذه الإصلاحات، والشكر موصول لفرق هذه الوزارات وخصوصا وزارات العدل، والتجهيز والنقل، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والصحة، والتجارة والصناعة والسياحة والنفط والطاقة والمعادن والبنك المركزي.

بعون من الله وبدعم من كل شركائنا ستسمر الحكومة في هذه الإصلاحات وستشعرون قريبا كقطاع خاص بانعكاساتها الإيجابية على السير اليومي لأعمالكم وسيستمر تقدم بلادنا على هذا المؤشر وسينعكس كل هذا العمل تشغيلا لشبابنا ورفعا للقدرة الشرائية للمواطنين ومضاعفة وتنويعا لقيمة مضافة لاقتصادنا.

وعلى بركة الله أعلن افتتاح اليوم الإعلامي المكرس لتقرير ممارسة الأعمال لعام 2019.

أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.