قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن موكلها يعاني من "مخلفات خطيرة" لرصاصة تعرض لها سابقا، مؤكدة أن الأمر "يتطلب متابعة مستمرة من طرف الأطباء المشرفين على جراحته وعلاجه من ذلك المرض".
وجاء في بيان وقعه المحامي محمدن ولد أشدو التأكيد على أن أطباء ولد عبد العزيز المتابعين أعطوه مواعيد للمتابعة وإجراء الفحوص والعلاجات اللازمة، و"قد منع من مراجعتهم في تلك المواعيد".
وفي ما يلي نص البيان:
"هيئة الدفاع عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز
إيجاز اخباري موجه الى الرأي العام حول الحالة الصحية للرئيس السابق
كنا قد وجهنا يوم الاثنين 22 /7/ 2024 رسالة عاجلة إلى معالي وزير العدل المحترم حول الحالة الصحية الحرجة لموكلنا الرئيس محمد ولد عبد العزيز، أكدنا فيها على نقطتين جوهريتين هما: خلاصة الشهادتين الطبيتين الصادرتين عن أطبائه في فرنسا:
- تقول أولاهما؛ وهي بتاريخ 06/6/ 2024 إن فريق الأطباء الفرنسيين في مجمع Val d or الصحي الذين يتابعون علاجه ينتظرونه في أقرب الاجال، وإن أي تأخير في خضوعه لإشرافهم يمكن أن يضر بصحته.
- وتقول الثانية؛ وهي بتاريخ 22 /7/ 2024 بضرورة إجراء عملية معقدة في الركبة له من طرف جهة مختصة مثل مجمع كيرودان الصحي في بريست (Keraudren à Brest) وإن هذه العملية مستعجلة نظرا لحالة المريض؛ وخاصة ما يتطلبه وضع قلبه من تمارين رياضية.
وقد تفضل معالي الوزير مشكورا بأخذ القضية على محمل الجد، فدعانا لاجتماع في مكتبه حضره معنا السادة: المدعي العام لدى محكمة الاستئناف، مدير السجون، والدكتور أحمد ولد ابَّ مدير مستشفى أمراض القلب. وفي الاجتماع صرح معالي الوزير بأنهم مستعدون للقيام بجميع الإجراءات اللازمة التي تتطلبها الحالة الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. إلا أن سبيلهم إلى ذلك هو ما يسديه لهم الدكتور أحمد ولد ابَّ من إشارة، وقد أجرى على الرئيس جميع الفحوص اللازمة، ولم يشر برفعه، ولا يرى الخطر الذي تراه هيئة الدفاع، وأن الرئيس محمد ولد عبد العزيز هو من اختار الدكتور أحمد ولد ابَّ لمتابعة صحته، لثقته فيه.
وبعد كلام معالي الوزير، تناول الكلام الدكتور أحمد ولد ابَّ فذكر بالتحديد مرضين يعاني منهما مريضه؛ هما داء القلب، وداء بالركبة يقعده أحيانا، وذكر أن الركبة تتطلب إجراء عملية جراحية. لكنه لم يقل بضرورة الرفع، ولا باستعجال العملية!
وقد تناولت الكلام بعده فقلت: يظهر أن معالي الوزير يريد أن يلقي المسؤولية على الدكتور أحمد ولد ابَّ، وإن كنت لا أرى ذلك ممكنا.
وهنا أؤكد على ما يلي:
- أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز كان يعاني من مخلفات خطيرة لرصاصة تعرض لها سابقا؛ الشيء الذي يتطلب متابعة مستمرة من طرف الأطباء المشرفين على جراحته وعلاجه من ذلك المرض.
- أنه أصيب خلال حبسه الانفرادي التحكمي الظالم المدمر بجلطة أدت إلى إدخاله مستشفى أمراض القلب وإجراء عمليتين جراحيتين له. وقد أكد اطباؤه جميعا إثر ذلك أن الظروف السيئة للحبس الانفرادي الذي خضع له هي المسؤولة عن تدهور صحته، وأنه يجب أن لا يعود إلى مثل تلك الظروف. وقد أعيد إليها.
- أن أطباءه المتابعين أعطوه مواعيد للمتابعة وإجراء الفحوص والعلاجات اللازمة، وقد منع من مراجعتهم في تلك المواعيد.
- أن شهادتين طبيتين جديدتين (تم الحديث عنهما آنفا، وذكر الدكتور أحمد ولد ابَّ وجودهما لديه) أكدتا وألحتا على ضرورة متابعته وفحصه وعلاجه من طرف أطبائه المشرفين، وإجراء عملية معقدة عاجلة له في الركبة، لا تتوفر الخبرة والأجهزة الضرورية لها هنا. فإذا كان لدى الدكتور أحمد ولد ابَّ ما يخالف ذلك فليبينه لنا في تقرير طبي تحت القسم، يُحَكِّمُ فيه ضميره المهني والديني، وعلى أساسه نحكم.
وفي انتظار ذلك التقرير الذي تعهد الدكتور أحمد ولد ابَّ بإعداده، وتحفظ السيد المدعي العام على حصولنا على نسخة منه عن غير طريق القضاء، انتهى الاجتماع.
وقد زرت الرئيس محمد ولد عبد العزيز بعد الاجتماع، وما يزال مريضا جدا، وفي ظروف سيئة للغاية.
نواكشوط 23 /7/ 2024
منسق هيئة الدفاع
محمدٌ ولد إشدو
