قدم الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم، بقصر العدل في نواكشوط، ملفا يتضمن الوثائق المطلوبة المتعلقة بالتصريح بممتلكاته، أمام رئيس المحكمة العليا.
ويأتي ذلك، في إطار تطبيق القانون 2007/54 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007 المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية، والذي ينص على وجوب تصريح رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة وأصحاب الوظائف السامية بممتلكاتهم أمام اللجنة.
وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ألزم أعضاء الحكومة بالتصريح بممتلكاتهم لدى الجهات المعنية، وذلك، خلال أول اجتماع للحكومة الجديدة.
