أكدت الحكومة الأمريكية، وجود توجه واضح نحو تحسين المشهد الاستثماري في موريتانيا، من خلال التزام الحكومة بتعزيز البنية الأساسية والتعاون مع المنظمات الدولية.
وقالت الحكومة الأمريكية، في تقريرها السنوي حول بيانات الاستثمار في موريتانيا 2024، إن موريتانيا تقدم مجموعة من ضمانات الاستثمار، رغم التحديات التي تواجهها في مجال الشفافية التنظيمية والحاجة إلى التحديث القانوني المستمر.
وأضاف التقرير، أن موريتانيا كانت سباقة في إبرام المعاهدات لتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية، مضيفا أن انضمامها مجددا لقانون الفرص في أفريقيا، ومشاركتها في منطقة التجارة الحرة الإفريقية، يؤكدان التزامها بتوسيع فرص التجارة والاندماج الاقتصادي العالمي، بشكل فعال.
وأشار التقرير، إلى أن موريتانيا تتبنى نهجا ترحيبيا تجاه الاستثمار الأجنبي، من خلال تجنب القوانين والممارسات التي تحد من المشاركة الأجنبية، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والتركيز على التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة.
إلى ذلك، أوضح التقرير أن الحرب الروسية الأوكرانية، كان لها تأثير كبير على الأمن الغذائي والطاقة في موريتانيا، باعتبارها دولة تعتمد على أوكرانيا في 42 بالمائة من وارداتها من القمح، وهو ما جعلها تواجه تحديات متزايدة في مجال الأمن الغذائي، وفقا للتقرير.
