"إيرا" تندد بالخطوات المتخذة في ملف ولد ايده

اتهمت حركة إيرا المجتمع الموريتاني بالتعامل على حساب القانون، وذلك في تعليق  للحركة على التطورات التي أتبعت وفاة المغفور له محمد الأمين ولد الخليفه ولد أيده.

جاء موقف الحركة في بيان صحفي استعرض وجهة نظر الحركة الناشطة في المجال الحقوقي حول ما اعتبرت أنه إجراءات بديلة عن الانتقام من خلال "ألاعيب التضامن والتعويض المادي المتشابكة .... على هامش الدولة والقوانين" معتبرة أن مثل هذا التعامل يكون على حساب القانون وأنه التفاف عليه وتفريغ له من محتواه على حد وصف البيان.

وسردت الحركة ما قالت إنها اجتماعات قبلية تعقد لعرقلة الإجراءات الجنائية والمضي نحو الدية.

واستذكرت الحركة في بيانها حادثة سابقة تتعلق بوفاة المرحوم محمد ولد معطلل خلال شهر يونيو الماضي والذي تكذب الحركة الرواية التي تقدمها السلطات كسيناريو لحادثة وفاته.

وهذا نص البيان:

نظام التراتبية الفئوية يخلف ضحية أخرى

قصاصة استنهاض

في يوم 23 أكتوبر 2018، داخل شقة مفروشة من عمارة الصحراوي، الموجودة بحي تفرغ زينه، بالعاصمة نواكشوط، توفي الشاب محمد الأمين ولد الخليفه ولد أيده بعد إصابته بطعنات إرادية من سلاح أبيض. التحريات الأولى للشرطة ألصقت الفعلة بالمسمى الامام ولد التهامي: صهر القتيل.
وكان الشاب الضحية، الذي أصيب قبل يوم من وفاته، قد ظل محتـَـبسا إلى أن فقد الوعي.  وعلى مدى 20 ساعة، ظل مرتكبو عملية القتل يقدمون للضحية رعاية خاطفة بغية تحاشي الفضيحة. وفي اليوم الموالي، عند الساعة الرابعة بعد الزوال، قرر الممرض الذي يحاول إبقاء الضحية على قيد الحياة (وهو قريب للقاتل) أن ينقل ولد أيده إلى عيادة كيسي حيث توفي.
القتيل كان قد تزوج، من غير طبقته، برُقيـّـه بنت التهامي المنحدرة من قبيلة أولاد أحمد المحاربة القاطنة بولاية البراكنه. أما بالنسبة لولد أيده فينحدر من أسرة عريقة من المطربين التقليديين (إيكاون): وهم مجموعة اشتهرت بالدونية لدى البيظان. هذا الزواج، المنقلب على القيّم النمطية، أثار توترات داخل الوسط الأسري حيث تعنت الزوجان أمام كل الضغوط المحرضة على انفصالهما. وقد ادعى أخ الأرملة، الذي استجوب ومن ثم أحيل إلى السجن المدني بالعاصمة، أن الأمر يتعلق بحادث تمخض عن شجار. بينما أكد غالبية الشهود أنه ثمة فخ وبالتالي فالقتل ناتج عن سبق إصرار. وبالفعل هناك مقطع من فيديو يحكي عن الحادثة: اضغط هنا.
ومن حينها تتوالى الاجتماعات القبلية لعرقلة الإجراءات الجنائية في إطار الدية. إن صيغ الإفلات من العقاب تمكن من حجب طلب العدالة بذريعة اعتبارات "المساءلة" السحيقة المتبادلة في المحن كسلسلة إجراءات بديلة عن الانتقام من خلال ألاعيب التضامن والتعويض المادي المتشابكة. وكثيرا ما يلجأ المجتمع الموريتاني إلى هذا الأسلوب على هامش الدولة والقوانين. فمثل هذا المنحى يمَكن من الحيلولة دون الثأر. وهكذا يتعامل المجتمع على حساب القانون الذي يلتف عليه ويفرغه من مضمونه.
إن منظمة إيرا (فرع موريتانيا) تذكـّـر، هنا، أن التراتبية الموروثة ما تزال تطبع الذاكرة البدائية للمجتمعين العربي-البربري والزنجي على حد سواء، حتى ولو كانت ردة الفعل أقل راديكالية لدى الأخير. إن الشعور بالفوقية الجينية يشكل الواقع الراهن للروابط الإنسانية إلى درجة أنه يزعج وتارة يمنع الرجل، ذا النسب المتواضع، من إمكانية الزواج بفتاة من درجة أرفع من حيث النبل. وطبعا فإن المصادمات والمخالفات القائمة تتضاعف لكن الحياة تـُـدفع ثمنا لذلك تارة عندما لا يـُـنتج الترهيب والحرمان الانعكاسات الردعية المتوخاة.
اللاعقوبة بخصوص المساس من حرمة الجسد والحياة تشكل الخاتمة العضوية لجريمة الشرف التي تـُـرتكب بغية الحفاظ على نقاء شجرة النسب. وعلاوة على ذلك يسعى فقهاء موريتانيون، في حالات نادرة، إلى تمجيد دفع كفالة دينية بالمقابل.
وفي سياق مشابه، يبدو من المناسب، أيضا، التتفيه، شبه المتوقع، لـ"خطيئة" مات خلالها أسودٌ من أصول جنوب-صحراوية، وعلى الأخص  بُرعم من العبيد، ذلك ما تجسده تصفية محمد ولد معطلل يوم 12 يونيو 2018 على يد دورية من الشرطة في مدينة نواكشوط. وحسب وزير الداخلية، أحمدو ولد عبدلل، فإن موته ناتجة عن سكتة قلبية داخل مفوضية إبان حبسه التحفظي.
مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا-موريتانيا)
نواكشوط بتاريخ 5 اكتوبر 2018.

أحد, 04/11/2018 - 21:02