صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون الصادر في أغسطس 2018، المتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني.
وقالت الحكومة، في البيان الصادر عنه، أن مشروع القانون يهدف إلى إصلاح النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني وتكييف الإطار التنظيمي مع المتطلبات الجديدة للسياق الاقتصادي والتكنولوجي الحالي.
ووصفت الحكومة هذا التحديث بأنه يعد ضروريا لتعزيز استقلالية البنك المركزي، وضمان الاستقرار المالي، والاستجابة للتطورات التكنولوجية، وتأطير الإشراف على البنى التحتية للسوق المالي الناشئ في موريتانيا.
وفي ما يلي نص البيان:
"اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 21 أغسطس2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2018-034 الصادر بتاريخ 08 أغشت 2018، المتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني.
يهدف مشروع القانون الي إصلاح النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني وتكييف الإطار التنظيمي مع المتطلبات الجديدة للسياق الاقتصادي والتكنولوجي الحالي، ويعد هذا التحديث ضروريا لتعزيز استقلالية البنك المركزي، وضمان الاستقرار المالي، والاستجابة للتطورات التكنولوجية، وتأطير الإشراف على البنى التحتية للسوق المالي الناشئ في موريتانيا.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة السلطة الموريتانية لتأمين جودة التعليم العالي.
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الموريتانية للمحروقات.
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية معادن موريتانيا.
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مؤسسة أشغال صيانة الطرق
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية وكالة بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الطاقة والنفط ووزير الاقتصاد والمالية بيانا مشتركا يتعلق بتدابير الدعم لتنفيذ إعادة هيكلة شركة صوملك.
يعرض هذا البيان الوضعية الشاملة لشركة صوملك بتاريخ 31 ديسمبر 2023، ووضعيتها بتاريخ 30 يونيو 2024، ويقترح الإجراءات التي يتعين اتخاذها لضمان استمرارية الخدمة وتحسين الأداء الفني والمالي وتحديد الآليات المناسبة التي تتيح للشركات الجديدة القيام بمهامها والحفاظ على توازنها.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج
الأمانة العامة
الأمين العام: بال محمد لحبيب، سفير بلادنا في جنيف سابقا
وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي
المؤسسات العمومية
المعهد التربوي الوطني
المدير العام: الشيخ ولد سيدي عبد الله، مكلف بمهمة في وزارة الثقافة سابقا
وزارة الوظيفة العمومية والعمل
المؤسسات العمومية
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المدير العام: محمد الأمين أبي الشيخ الحضرامي، مستشار برئاسة الجمهورية سابقا.
