ابتداءً من 1 يناير المقبل لن تستفيد موريتانيا من المزايا التجارية التي تمنحها الولايات المتحدة بموجب قانون النمو والفرص في إفريقيا المعروف بقانون "أغوا". برر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا القرار بالإشارة إلى عدم تقدم البلد في مكافحة العبودية.
وقد تم إنشاء قانون أغوا عام 2000 وفي عام 2007 أصبحت موريتانيا من بين المستفيدين منه. وبفضل هذه الاتفاقية التجارية يمكن لبلدان الساحل تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة بسعر رخيص خاصة منتجات الطاقة في السنوات الأخيرة.
لكن نواكشوط تحت المراقبة المكثفة بسبب مسألة العبودية التي وإن كانت قد ألغيت في عام 1981 إلا أن ممارستها لم تجرِّم إلا في الآونة الأخيرة ولا يزال في موريتانيا مئات الآلاف من ضحايا هذا الاستغلال.
في الخطاب الموجه إلى الكونجرس الأمريكي والذي أعلن فيه ترامب عن قراره تحدث الرئيس الأمريكي بشكل خاص على العبودية الوراثية. كما أشار إلى أنه يمكن إعادة موريتانيا لاحقاً إلى قانون أغوا على غرار سوازيلاند وغامبيا على سبيل المثال في العام الماضي.
وموريتانيا ليست أول دولة يتم تعليقها من قبل الولايات المتحدة التي تستخدم هذه الاتفاقية بانتظام للضغط على الحكومات الأفريقية. لكن موريتانيا التي لا يزال فيها بعض المناضلين ضد العبودية مسجونين يجب أن تظهر تقدمًا ملموسًا لأن الولايات المتحدة نفسها تعرضت لنيران هذا القمع. قبل عام تعرض وفد من النشطاء الأمريكيين الذين دعتهم منظمة نجدة العبيد الموريتانية للترحيل لدى وصوله إلى نواكشوط على الرغم من التشاور المسبق مع الحكومة.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الاصل اضغط هنا
