أطلقت الحكومة، اليوم الأحد، جملة وطنية للانسيابية وتخفيف الاختناقات المرورية في العاصمة نواكشوط.
وقال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن إطلاق هذه الحملة يأتي تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية التي عقدت سلسلة اجتماعات في الأيام الأخيرة برئاسة الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي.
ما قبل إطلاق الحملة..
وأوضح الوزير أن الإدارة العامة للأمن الوطني قامت بجملة من الإجراءات تهميدا لهذا الحدث، بينها حملة تحسيس على وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، حول ضرورة وإلزامية احترام قانون السير، و"قد أتت الحملة أكلها في تجاوب واسع النطاق من قبل المواطنين".
وذكر الوزير من بين هذه الإجراءات إنشاء خلية معنية بتطوير قدرات الشرطة الوطنية في المجالات المتعلقة بالتسيير المحكم لإشكالية المرور، باستخدام تطبيقات ذكية تسمح بتسيير المخالفات المرورية عن بعد عن طريق أجهزة محمولة، تم ربطها بالمصالح الفنية للدولة المعنية باستصدار وثائق النقل (المالية، النقل، الرقمنة الوكالة الوطنية للسجل السكان).
وأكد ولد محمد الأمين أنه تم البدء الفعلي في المرحلة الأولى من تكوين فرق الشرطة المكلفة بتسيير المرور تطوير و توسعة مركز العمليات و المراقبة على جميع المحاور الطرقية الحضرية لرصد ومعاقبة جميع المخالفات المرورية.
وشملت الإجراءات تطوير وتوسعة شبكة الرادارات على المحاور الطرقية الوطنية الرئيسية لضبط كافة المخالفات، وكذا إنشاء منصة رقمية تسمح للمواطن بالاطلاع والتعرف على جميع المخالفات المسجلة عليه، وتمكينه من تسديد الغرامات عن بعد، تقريباً للخدمة من المواطن.
تجهيز الطرق لتنفيذ الخطة..
وأوضح وزير الداخلية أنه في مجال البنى التحتية، قامت وزارة التجهيز والنقل بتهيئة الطرق الحضرية فى المدينة، مع اقتراب انتهاء الأشغال في باقي الجسور وتجهيزها بوسائل المراقبة الأمنية الضرورية لتأمين حركة المرور.
وأضاف الوزير أنه تمت تهيئة الشوارع الحضرية فى وسط المدينة وإخلائها من الاحتلالات العشوائية خاصة تلك المحيطة منها بالأسواق المركزية والأماكن الحساسة، وتحويل محطات سيارات الأجرة الحضرية، التي كانت تتواجد في ملتقيات الطرق -والتي كانت إحدى مسببات تفاقم الزحمة المرورية- إلى أماكن جديدة مخصصة لذلك؛ وضع إشارات المرور الأفقية والعمودية وسط المدينة.
الوزير أشار إلى ما أسماه التقدم فى تنفيذ مشروع حركية نواكشوط، في أفق 2026، الذى سيضمن نظام نقل عمومي فعّال عبر مسارات محجوزة، وستتم انطلاقة المرحلة الأولى منه فى إطار تدشينات الذكرى الرابعة والستين للاستقلال الوطني.
لجنة وزارية مختصة..
واستحدثت الحكومة مؤخرا لجنة وزارية يترأسها الوزير الأول المختار ولد أجاي، وعهد إليها بمتابعة وضعية حركية النقل بمدينة نواكشوط.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول منتصف الأسبوع القادم، وخصصته لاستعراض ومناقشة خطة العمل والإجراءات المقترحة من طرف اللجنة الفنية بغية تهيئة الظروف المناسبة للتطبيق الصارم لقواعد قانون السير حلا لمشكل الاختناقات المرورية ومزيد من انسيابية السير في المنطقة النموذجية بمدينة نواكشوط، وفق ما نقلته الوزارة الأولى.
وأكدت الوزارة الأولى أن ولد أجاي ألزم القطاعات المعنية "باتخاذ كافة الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ الناجع والمستدام لهذا البرنامج النموذجي لتعزيز السلوك المدني من خلال تضافر جهود كافة المتدخلين في العملية من أمن وسلط تنظيم وإدارات ومجموعات محلية لحل مشكل انسيابية المرور بمدينة نواكشوط".
