تعهد الوزير الأول المختار ولد اجاي بأن تعمل حكومته على إطلاق حوار مسؤول صريح شامل لا يقصي أحدًا ولا يستثني موضوعا جوهريا، وذلك ضمن ورشتها الخاصة بالإصلاحات اللازمة لتطوير وترسيخ النظام الديمقراطي في البلاد.
وأضاف ولد اجاي خلال تقديم برنامج حكومته أمام البرلمان أن هدف هذا الحوار هو "إعادة التفكير بتأن في منظومة حوكمتنا ونموذجنا الديمقراطي".
وأكد ولد اجاي أنه "يعول كثيرا على مخرجات هذا الحوار في تعزيز دور مؤسساتنا، وتسيير العلاقات فيما بينها بشكل هادئ وسلس خدمة للمصلحة العليا لبلدنا الحبيب".
وأشار الوزير الأول إلى أنه ينتظر من هذا الحوار على وجه الخصوص "مراجعة مدونة الانتخابات وتحسينها بما يخدم المزيد من المشاركة والشفافية والمصداقية"، كما أن مراجعة قانون الأحزاب السياسية تشكل "إحدى أهم الإصلاحات المعول عليها في تعزيز نظامنا الديمقراطي ودعم البني التنظيمية والمؤسسية للأحزاب تمكينا لها من أداء دورها المحوري في الحياة الديمقراطية".
وأكد ولد اجاي أن حكومته ستعمل على ضمان المساواة في النفاذ إلى الخدمات والفرص والحقوق عموما، مشددا على أن "الحقوق مجرد أحلام ما لم تُقْرَنْ بالآليات الكفيلة بالتمكين من استيفائها على الوجه المطلوب".
كما تعهد بأن تواصل الحكومة الجهود التي قيم بها في مجال مكافحة كل أشكال العبودية والاتجار بالبشر، وكذا العمل على صون وتكريس الحريات العامة ومحاربة كل أشكال التمييز أيا كان الأساس الذي انبنى عليه كالعرق، والشريحة، والقبيلة، والجهة، والجنس، والوضع الاقتصادي.
وتحدث ولد اجاي عن إيلاء حكومة عناية بالغة لذوي الهشاشة والاحتياجات الخاصة، وحرصها على مواكبة وتمكين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والآلية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا الميدان من تأدية عملها على أكمل وجه.
