قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن الحكومة تولي عناية فائقة لإشكالية الهجرة لما تنطوي عليه من تحديات أمنية واقتصادية وإنسانية جسيمة و"ذلك من خلال إعداد وتنفيذ استراتيجية فعالة لمكافحة ما كان منها غير نظامي وتسيير وضبط ما هو منها قانوني".
وأضاف ولد أجاي، خلال عرض برنامج حكومته أمام البرلمان، مساء اليوم الأربعاء، أن موريتانيا "لن تتهاون أبدا مع كل ما من شأنه أن يمس أمننا وثقافتنا وطرق عيشنا"، وستحرص على التقيد بالاتفاقيات التي تربطها بالدول "الشقيقة والصديقة" والتزاماتها الدولية.
وأكد ولد أجاي أن حكومته ستستمر في اعتماد سياسة خارجية نشطة "قائمة على مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وعلاقات الأخوة والصداقة والتعاون البناء، وتغليب الحوار والتفاوض والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية ودعم القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والمساهمة في استتباب الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا".
وأوضح الوزير الأول أن برنامج حكومته يتضمن التركيز على تقوية دور موريتانيا في الاتحاد الافريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وتعزيز علاقاتها مع كافة الدول، خاصة دول الجوار وتلك التي تجمعها بها علاقات تاريخية، ثقافية واقتصادية عريقة ومتينة.
