قال الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو إن الجمعية الوطنية سيتم حلها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي تعليق على تحرك بعض النواب لتقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، أضاف سونكو: "يمكنني أن أؤكد لكم أنه لن يكون هناك ملتمس رقابة في أفق الـ12 سبتمبر.. وسيكون لدى هؤلاء الأشخاص شيء آخر يفعلونه غير أن يكونوا نوابا".
وأشار سونكو في مقطع فيديو متداول إلى أن هناك عشرات من الأشخاص يجب أن يخضعوا للمساءلة، مشيرا إلى أنه في الأيام المقبلة "سيتعين على العشرات من الأشخاص تقديم الحساب".
وأكد سونكو أن السلطات منعت بالفعل بعض الأشخاص من مغادرة البلاد، خلال الأيام الأخيرة.
ويأتي ملتمس الرقابة المحتمل تقديمه، في إطار التصعيد المستمر للصراع بين ائتلاف الأغلبية في الجمعية الوطنية والحكومة السنغالية الحالية.
وباتت حكومة سونكو مستهدفة بملتمس رقابة ينتظر أن يقدمه فريق "بينو بوك ياكار" (الائتلاف الحاكم السابق)، والذي يتمتع بأغلبية في الجمعية الوطنية المنتخبة قبل عامين.
