قالت مجلّة Jeune Afrique إنّ اجتماعا للاتحاد الإفريقي الذي يترأسّه في الدورة الحالية الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستفتتح في 10 سبتمبر المقبل في نيويورك. وسيتم في هذه المناسبة اتخاذ العديد من المبادرات الكبرى، لا سيما فيما يتعلق بالوضع في الدول الانقلابية في غرب أفريقيا.
وأضافت أن اجتماعا للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والرئيس المالي الانتقالي في بيجين أُثيرت خلاله مسألة إعادة دمج مالي في الاتحاد الأفريقي. فقد حث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد باماكو على "العمل على خارطة طريق تهدف إلى استكمال المرحلة الانتقالية الحالية"، لافتا إلى تعليق الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي كعائق أمام هذه العملية.
وتحدّثت المجلة عن أهمية الاجتماع الذي عقده الرئيسان الموريتاني والمالي على هامش المنتدى الصيني الإفريقي كأحد اللقاءات وجها لوجه بين الرئيسين من أجل تطويق التوتر بين البلدين.
اللقاء، حسب المجلة، تم بمبادرة من نواكشوط واستمر قرابة الساعة، في "أجواء ودية وأخوية إلى حد ما". وحضر اللقاء عدد من الأصدقاء المقربين للرئيسين، بما في ذلك وزيرا الدفاع والخارجية الماليان ومدير ديوان الرئيس الموريتاني ووزير الشؤون الخارجية.
تناول محمد ولد الشيخ الغزواني وآسيمي غويتا بالطبع الموضوع المثير للانتهاكات التي ارتكبت في السنوات الأخيرة ضد المواطنين الموريتانيين على حدود البلدين من قبل القوات المسلحة المالية والقوات الروسية التابعة لشركة فاغنر، ولم يتَوصّل التحقيق الذي بدأته باماكو في مارس 2022 إلى نتائج بعد، مما أثار غضب نواكشوط. ومنذ ذلك الحين، ظلت الأحداث تتكرر، وأصبح انعدام الأمن على الحدود شديد الضرر بسكان منطقة الحوض الشرقي الموريتانية. تصريحات صحفية حازمة على غير العادة، واستدعاء سفير مالي، وزيارة وزير دفاعها حنينة ولد سيدي إلى باماكو، وموريتانيا تواصل التعبير عن استيائها.
آسيمي غويتا اتصل شخصيا هاتفيا بمحمد ولد الغزواني في 10 مارس 2023 لمنع تفاقم الوضع أكثر. ثم أصبحت اتصالاتهم المباشرة شبه معدومة. وفي بكين طلب الزعيمان من وزيري الخارجية والدفاع التنسيق لمواصلة المشاورات.
وذكّر محمد ولد الغزواني عاصمي غويتا بتمسكه بوحدة أراضي مالي وأيضا بالمبدأ الذي بموجبه لا يمكن للأمن أن يكون إلا جماعيا. كما أصر على أن زيادة تبادل المعلومات والاستخبارات أمر بالغ الأهمية.
