قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن الحكومة أجرت إحصاءً للمهاجرين المستقرين في البلد لتسوية وضعيتهم القانونية، مع إعفائهم من دفع رسوم الإقامة، وهو ما مكن من إحصاء أزيد من 130 ألف مهاجر في العاصمة نواكشوط لوحدها.
ووصف الوزير الرقم بأنه "كبير ويعطي صورة عن مدى التوسع المخيف لهذه الظاهرة".
جاء حديث الوزير خلال جلسة برلمانية للمصادقة على مشروع قانون حول الأحكام الجنائية المتعلقة بالهجرة، اليوم الثلاثاء.
ارتفاع في أعداد المبعدين..
وأكد الوزير أن أرقام المبعدين من المهاجرين في تزايد مستمر، حيث تم في الأشهر الثمانية المنصرمة من هذه السنة إبعاد 10.753 مهاجرا.
وأضاف ولد محمد الأمين أنه تم تسجيل زيادة بـ 14 بالمائة، مقارنة مع السنة الماضية التي أبعد فيها أكثر من 9 آلاف أجنبي.
ونبه الوزير إلى أن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار مواجهة هذه الظاهرة، والحد من تداعياتها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، ومن ضغطها على الموارد المحلية، مؤكدا أن هناك حاجة ماسة لسد النقص الملاحظ في الترسانة القانونية المتعلقة بمحاربة الهجرة غير الشرعية.
"لن نكون حرسا لحدود الآخرين"
وشدد الوزير أن موريتانيا لن تكون حارسا لحدود الآخرين، وسيقتصر تدخلها على ضبط حدودها بما يضمن مصالحها وأمنها واستقرارها.
وأكد ولد محمد الأمين أن موريتانيا ستتعامل مع الهجرة غير النظامية وفق ما تمليه عليها القوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف الوزير أن الحكومة حريصة على مطابقة قوانين الهجرة لنظم العمل الوطنية والدولية، ومراعاة مبدأ المعاملة بالمثل الذي هو مبدأ راسخ في العلاقات الدولية، وتسهر على كل ما من شأنه خدمة مصالح الجاليات في الخارج.
