أكد الدكتور أحمد سالم ولد الفاضل أن برنامج حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي "يجمع بين التنوع والتكامل"، مضيفا أنه "إطار وطني مهم للنهوض التنموي سواء من حيث الأهداف أو المؤشرات أو الإجراءات، وكذلك الطموح التنموي والآجال الزمنية التي تراعي تكامل الجودة والسرعة والاستمرارية.
وأضاف الدكتور ولد الفاضل الذي يشغل منصب مستشار في رئاسة الجمهورية وعضو المكتب التنفيذي لحزب الإنصاف في مقابلة نشرتها الوكالة الموريتانية للأنباء، أن برنامج حكومة الوزير الأول ولد اجاي "طموح وواقعي جاء ليعالج اختناقات يعاني منها المواطن في حياته اليومية، عبر عمليتين متكاملتين تشمل أولهما العلاجات العاجلة للمواضيع المهمة كالأسعار والمياه والكهرباء، أما الثانية فتركز على المشاريع الاستراتيجية المهمة للمواطن كالصرف الصحي والاكتفاء الذاتي والإصلاح العقاري" على حد وصفه.
وأوضح الدكتور ولد الفاضل أن برنامج حكومة ولد أجاي انتظم في خمسة محاور رئيسية؛ إلى جانب الحوار الوطني الشامل، إصلاح العدالة وتعزيز حقوق الإنسان ومحاربة الفساد وتحرير الاقتصاد وتطوير الاستثمار.
مشددا على أن الحوار الذي تحدث عنه الوزير الأول في برنامج حكومته "سيكون من دون شك استمرار وتطوير وتوسيع لروح التهدئة السياسية التي ميزت حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ورؤيته للساحة السياسية والوطنية".
ووصف الدكتور ولد الفاضل إصلاح العدالة الذي جاء في السياسة العامة للحكومة؛ بأنه "مرتكز أساسي عبرت عنه الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة وجزء أساسي من برنامج الرئيس"، مضيفا أن الوزير الأول ولد اجاي قدمه في إجراءات تنفيذية ومسارات تطويرية متعددة واضحة، حسب تعبيره.
وحول الجزء المتعلق بحقوق الإنسان؛ أكد المستشار في الرئاسة أن برنامج الحكومة يعتمد في هذا السياق على تطبيق روح الدستور ونفاذ القانون على الجميع وفي مصلحة الجميع، وإنصاف المهمشين وضحايا الاسترقاق على حد وصفه.
ونوه الدكتور ولد الفاضل بمحور محاربة الفساد في برنامج الحكومة لكونه قدم من خلال سياسات وبرامج ومتابعة دائمة، مع الأخذ بالاعتبار حضوره الدائم في خطابات الرئيس غزواني والأهمية التي يوليها له.
كما وصف تحرير الاقتصاد وتطوير الاستثمار بأنه محور أساسي يعكس التكامل الذي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل تهدئة شاملة وعدالة تامة وحالة واسعة من الشفافية" على حد تعبيره.
