نفى مصدر مقرب من وزارة الشؤون الإسلامية أي علم للوزارة بتوقيف الإمام أبو أحمد التندغي من طرف الشرطة.
وبحسب ذات المصدر فإن لجنة فض النزاعات بالوزارة استدعت الإمام "بعد أن أساء لدولة شقيقة عرض بها وهي دولة الإمارات العربية المتحدة"، حسب مصدرنا.
إنذارات متكررة و"مجموعة أخطاء"..
وبحسب مصادر مقربة من الوزارة فإن لجنة فض النزاعات برئاسة القاضي محمد محمود ولد غالي اجتمعت بالإمام اليوم الاثنين .
وسردت اللجنة على الإمام أبو أحمد "مجموعة أخطاء وقع فيها خلال خطب جمعة سابقة".
وتؤكد مصادر الصحراء أن الاجتماع جاء بعد أن قدمت اللجنة المعنية إنذارا للإمام -في وقت سابق- بخصوص خطبة اعتبرت الوزارة أنه أساء فيها لساكنة إحدى المدن الداخلية.
رفض للاعتذار..
وطلبت اللجنة من الإمام الاعتذار عما بدر منه اتجاه الدولة المعنية، مشيرة إلى أن حديثه فتح المجال للقيام بحملة انتقاد ضدها، كما دعته للتحري فيما سيتحدث عنه.
وحسب مصادرنا رفض الإمام الاعتذار، وقال إنه لا يعترف أصلا بحدود بين الدول، على حد وصف المصدر.
إجراء "عقابي"..
وحسب مصادر الصحراء؛ قررت الوزارة منع الإمام من تقديم خطبة الجمعة لثمانية أسابيع متتالية، على أن يبقى في المسجد كإمام في الصلوات الخمس.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة في قرارها لم تعزل الإمام بل إنه باقٍ في إمامة المصلين في الصلوات الخمس.
توقيف لساعات..
وكانت مصادر متطابقة أكدت أن عناصر من الشرطة في زي مدني أوقفوا الإمام أبو أحمد التندغي ولد أباه، واقتادوه إلى إحدى المفوضيات في العاصمة نواكشوط.
وفي منشور على فيسبوك؛ أكد ولد أباه إطلاق سراحه؛ حيث كتب "رجعت إلى بيتي لله الحمد، وأشكر كل المتضامين، وأطمئن الجميع ، فلم ألق إلا خيرا لله الحمد".
ولم يعطِ الإمام تفاصيل حول أسباب التوقيف ولا المواضيع التي استجوبته الشرطة حولها.