وجه ما يدعى "مكتب مجلس الشيوخ" تحذيرا لشركاء موريتانيا داعيا إلى عدم التعامل مع النظام الحالي باعتباره فاقدا للشرعية حسب بيان وزع بهذا الخصوص.
وأضاف البيان الموقع باسم مجلس الشيوخ الذي ألغي في استفتاء 2017 أن النظام يواصل العبث بمقدرات البلاد، محذرا من مغبة إرسال قوات عسكرية للقتال خارج الحدود ومن توقيع أية اتفاقات قال البيان إنها ستكون غير ملزمة للدولة.
وفيما يلي نص البيان:
تعيش بلادنا منذ فترة أزمة متعددة الأوجه تهدد كيانها فمن الناحية السياسية يحكمها نظام فاقد للشرعية ومؤسسة تشريعية ناتجة عن انتخابات منظمة من قبل نفس النظام وعرفت كافة صنوف التزوير وانتهاك القانون وبإشراف لجنة مستقلة لا تتمتع بالأهلية وأما من الناحية الاقتصادية والاجتماعية فالوضعية كارثية وتنذر بما هو أسوأ.
إننا فى مجلس الشيوخ نحذر النظام من مغبة الزج بجيشنا الوطني فى الصراعات السياسية وأن يلتزم بدوره في حماية الحوزة الترابية وألا يرمى به في صراعات خارج الحدود كما ننبه إلى خطورة مواصلة النظام العبث بمقدرات البلاد الاقتصادية ونذكر الشركاء الاقتصاديين وخصوصا مؤسسات الغاز بأن هذا النظام فاقد للشرعية من جهة ومعروف بجمع الثروات الشخصية الطائلة على حساب الشعب من الناحية الأخرى وبالتالي لا يحق له إبرام الاتفاقيات وكل ما يقوم يه في هذا المجال غير ملزم للدولة.
مكتب مجلس الشيوخ
