قالت وزيرة التربية هدى منت باباه إنه مع بداية العام الدراسي الجديد يتم قطع مرحلة مهمة من مراحل مشروع المدرسة الجمهورية، و"نحن نخطو بثقة نحو ثالث خطواتنا الكبرى، لنقطع نصف المسافة نحو استعادة المدرسة الابتدائية لمكانتها ودورها كحضن جامع لكل الموريتانيين".
وأضافت الوزيرة، في خطابها بمناسبة افتتاح العام الدراسي، أن "حلم المدرسة الجمهورية الجامعة، والذي شكل لعقود أملا لكل الموريتانيين، ما كان له أن يتحقق، ويقطع هذه الخطوات الواثقة والمهمة، لولا رؤية واهتمام رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وإصراره على إصلاح قطاع التعليم".
"قفزات نوعية"..
وأكدت الوزيرة أن التعليم شهد "قفزات نوعية" على مختلف المستويات، في السنوات الأخيرة، حيث زادت أعداد المعلمين الميدانيين من 9607 معلمين سنة 2019، إلى 17222 معلما، سنة 2023.
وأوضحت منت باباه أن عدد الحجرات المدرسية في موريتانيا زاد بـ3698 حجرة دراسية، خلال الفترة ما بين أغسطس 2019 وأغسطس 2023، كما اقتنى القطاع ما يربو على 85 ألف طاولة.
تضيف الوزيرة: "قفزت أعداد المدارس المستفيدة من الكفالات بنسبة 233 بالمائة ما بين سنتي 2019 و2024"، مؤكدة أن أعداد التلاميذ المستفيدين من الكفالات المدرسية ارتفع بنسبة 284 بالمائة، حيث انتقل من 63025 سنة 2019 إلى 242548 سنة 2024.
نحو تحقيق الأهداف والمقاصد..
الوزيرة هدى منت باباه قالت إن تحقيق مقاصد المدرسة الجمهورية، وأهدافها الإصلاحية والتربوية "يتطلب اعتماد حكامة رشيدة، وامتلاك ناصية أدوات التسيير العصري الجيد القائم على المعيارية والشفافية والدقة، وفي هذا الإطار".
وذكرت الوزيرة جملة من الأهداف حققها القطاع؛ من بينها تطبيق مقتضيات القانون التوجيهي للتعليم بإصدار أغلب النصوص المطبقة له، إنشاء اللجنة الوطنية للمناهج، استحداث نظام "سراج" لضبط المصادر البشرية والوسائل اللوجستية، وإصدار عدة نصوص لضبط تحويلات وترقيات المدرسين، وكذا إنشاء المعهد الوطني لترقية اللغات الوطنية واختيار مدرسيها وتكوينهم.
في سبيل تعليم نوعي..
وأكدت الوزيرة أنه في سبيل تعزيز وتكريس الإجراءات الكفيلة بتحقيق تعليم نوعي، منصف وشامل، ستنتهج الحكومة الصرامة في التصدي لفوضوية الإنشاءات المتجددة الناتجة عن التقري العشوائي، واعتماد خريطة مدرسية معقلنة تراعي خصوصية موريتانيا وفق أحدث المعايير.
وبحسب منت باباه؛ ستعمل الحكومة على محاربة التسرب المدرسي والانقطاع المبكر بالتعاون مع شركائنا، بتوفير ظروف مساعدة وجاذبة للوسط المدرسي والاستمرار في تحسين العرض المدرسي، إضافة لإعداد سياسة وطنية للتكوين المستمر من أجل تحسين وتحيين خبرات المدرسين.
ومن بين الأهداف التي ذكرتها الوزيرة صيانة المنشآت والحفاظ على الأدوات واللوازم المدرسية، مكافحة التغيب واستحداث آليات لتحفيز الانتاجية والابداع.
